تونس تطمح  إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة

تونس – قال المدير العام للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، بلحسن شيبوب، إن تونس تطمح  إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول سنة 2030، واستثمار ما يقرب من مليار دينار سنويا في هذا القطاع لضمان استقلالية الطاقة.

واعتبر المسؤول نفسه، خلال مائدة مستديرة نظمت في تونس العاصمة، حول تمويل وتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية، أن قطاع الطاقات المتجددة هو محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من شأنه أن يولد فرص العمل ويقلل من تكلفة إنتاج الكهرباء.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن برنامج تطوير الطاقات المتجددة المنفذ منذ سنة 2015 يهدف إلى تحقيق قدرة 4 جيغاواط بحلول سنة 2030 .

من جهته، أكد رئيس الغرفة النقابية للخلايا الكهروضوئية، علي كنزاري، أن هناك عدة مشاكل على مستوى تمويل المشاريع في قطاع الطاقة المتجددة، مستشهدا، في هذا السياق، ببطء المواعيد، واشتراط عدة ضمانات من البنوك، يجب الاستفادة منها بنسبة 50 بالمائة على الأقل في بداية المشروع ومستوى الضرائب المرتفع الذي “يعد الأعلى في العالم”.

كما أشار إلى إشكالية الربط بالكهرباء، موضحا أنه من بين 30 مشروعا مرخصا تم توصيل مشروع واحد فقط بقدرة 1 ميغاواط.

من جانبه، أكد المسؤول عن برامج البيئة والطاقة وتغير المناخ في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تونس، كوينتين بينيو، التزام الاتحاد بدعم تونس في مجال الانتقال الطاقي.

وقال إن “الاتحاد الأوروبي يحتاج لسوق في الجوار المباشر يكون ديناميكيا، ويمكن أن ينتج ما يتجاوز احتياجاته”.