وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق ‏الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب ‏انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي من أجل ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يضبط ‏إنتاج الطاقة الكهربائية، ويهدف، على الخصوص، إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة ‏الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى ‏الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية ‏واحترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.‏

‎   ‎وأضاف السيد بايتاس أن مشروع هذا القانون يرتكز على عدد من المبادئ الأساسية، منها جواز ‏تمتع أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص بصفة المنتج الذاتي، مع ‏استثناءات محددة تبنيا لمبدأ الحياد، بالإضافة إلى التنصيص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج ‏الذاتي في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية، وهي نظام التصريح، ونظام الموافقة على ‏الربط وكذا نظام الترخيص، بالإضافة إلى فرض تدابير لمراقبة احترام تطبيق مقتضيات القانون ‏وعقوبات جزائية وإدارية.‏