للبحث العلمي دور حاسم في التدبير المستدام لقطاع الصيد البحري (السيد صديقي)

سيدي بوقنادل (سلا) – أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي، أمس الإثنين بسيدي بوقنادل، أن للبحث العلمي والابتكار دورا حاسما في التدبير المستدام وتطوير قطاع الصيد البحري.

وأبرز السيد صديقي خلال ندوة دولية “دردشة زرقاء” نظمتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بتعاون مع سفارة البرتغال بالمغرب، أن “المغرب استثمر بكثافة في تعزيز البحث العلمي، عبر دعم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) لتطوير شبكته على طول الساحل من خلال مراكز البحث المحلية التي تركز على البحث والابتكار من أجل ضمان مراقبة الأوساط البحرية، والموارد السمكية وتربية الأحياء المائية”.

وأوضح الوزير خلال جلسة رفيعة المستوى تناولت موضوع “مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات بلشبونة: أي دور للعلوم والابتكار؟”، أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري طور أسطوله للبحث، الذي انتقل من سفينتين إلى ست سفن، من بينها واحدة قيد البناء.

وأضاف أن المغرب استثمر خلال العقد الماضي 1.5 مليار درهم في مجال البحث حول الصيد البحري من أجل تطوير شبكاته.

وأشار إلى أنه خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب22) الذي نظم في مراكش عام 2016 ، قدم المغرب مبادرة الحزام الأزرق التي تندرج في إطار تعزيز حماية المحيطات.

وأضاف أن الاستدامة توجد في صلب الرؤية الشاملة للمغرب كما هو منصوص عليه بوضوح في النموذج التنموي الجديد، كما أنها تشكل صميم استراتيجية تنمية الصيد البحري “اليوتيس” Halieutis التي أطلقت في شتنبر 2009.

وسجل الوزير أن هذه الاستراتيجية أدمجت هذه الرؤية التي تطبع مسألة الاستدامة ضمن استغلال الثروة السمكية وتثمين ثروات المحيطات وتحاول النهوض بها من خلال تغيير النموذج بهدف الانتقال من منطق الكم والحجم إلى منطق نوعي والحفاظ على الموارد”.

وأشار إلى أن مخطط “اليوتيس” أطلق خططا للتدبير من جيل جديد، تعتمد على المعارف العلمية والأسس التقنية التي “تضمن اليوم تدبيرا مستداما بنسبة 96 في المائة لموارد الصيد المُفرغة في جميع أنحاء المملكة، وذلك بفضل بعدين مهمين جدا تم تعزيزهما”.

وأوضح أن الأمر يتعلق بمنتجات هيكلية في ما يتعلق بالتخطيط المجالي للفضاءات البحرية، وكذا بتطوير المناطق البحرية المحمية ومصايد الأسماك من خلال “حكامة دامجة وتشاركية”.

وأشار إلى أن البعد الثاني يتعلق بتعزيز وتحديث نظام المراقبة والتقنين والتتبع، وكذا نظام مكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم (INN) من خلال إقامة أنظمة للمراقبة مثل الملاحة بنظام القصور الذاتي (INS).

وشهدت ندوة “دردشة زرقاء” المنظمة تحت شعار “مؤتمر الأمم المتحدة 2022 حول المحيطات: ما هي أدوار العلوم والابتكار في المغرب وفي إفريقيا؟” مشاركة شخصيات مغربية وبرتغالية مرموقة وكذا خبراء في مجال علوم المحيطات وممثلين عن المجتمع المدني، من بينهم على الخصوص، فلاديمير ريابينين، الأمين التنفيذي للجنة المحيطات الحكومية التابعة لليونسكو (IOC UNESCO)، وبيتر طومسون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل المحيطات.

وفضلا عن هذا اللقاء رفيع المستوى، فقد تميز هذا الحدث، الذي احتضنه مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، بعقد جلسة للخبراء.