تقنين القنب الهندي مشروع طموح سيساهم في النهوض بالوضعية السوسيو اقتصادية والدفع بعجلة التنمية (باحث)

الحسيمة – أكد الباحث والفاعل الجمعوي، عبد المنعم المروني أن تقنين زراعة القنب الهندي من أجل الاستعمالات المشروعة، يعد مشروعا واعدا وطموحا يكتسي أهمية كبيرة في النهوض بالوضعية السوسيو اقتصادية بالمنطقة والدفع بعجلة التنمية.

وأبرز المروني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن القانون 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي له مزايا وفوائد عديدة، حيث سيسهم في النهوض بمورد عيش المزارعين وتنويع مصادر دخلهم من خلال تثمين نبتة الكيف وتصنيع العديد من المنتجات منها، لاسيما الصابون ومنتجات التجميل، ومنتجات أخرى.

وتابع، في السياق ذاته، أن تقنين زراعة القنب الهندي سيكون له أثر إيجابي ومباشر يتجلى في الرفع من مستوى عيشهم، فضلا عن النهوض بمختلف البنيات التحتية الأساسية بالمنطقة.

وكان مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، قد عقد الخميس الماضي بالرباط، اجتماعه الأول برئاسة وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وتضمن جدول أعمال هذا المجلس عدة نقاط، من بينها المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة، والمصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وحصر ميزانية الوكالة برسم سنة 2022.

وتضطلع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

وتتضمن خطة عمل الوكالة لسنة 2022 العديد من المحاور من بينها اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية ذات الصلة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية، والشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.