الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وجمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة الأمريكية تنظمان منتدى حول ضبط الطاقة

الدار البيضاء – تنظم الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وجمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة بالولايات المتحدة، بشكل مشترك، من 7 إلى 9 فبراير الجاري بالرباط، أول نشاط في إطار برنامج التعاون في مجال ضبط الطاقة، الذي تم إطلاقه تحت رعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في شكل “منتدى نظير إلى نظير” حول تقييم خطط الاستثمار في نقل الكهرباء.

وذكر بلاغ مشترك أن حفل الافتتاح ترأسه سفير الولايات المتحدة لدى المملكة المغربية، بونيت تالوار، ورئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عبد اللطيف برضاش، اللذين رحبا بهذه المناسبة لتعزيز العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة.

وأكد السيد تالوار أن “الولايات المتحدة والمغرب يعملان اليوم على توسيع نطاق شراكاتهما في مجال ضبط الطاقة والالتزام بالعمل معا لمكافحة تغير المناخ مع ضمان الأمن الطاقي”، قبل أن يختتم مداخلته بالترحيب بالجهود المبذولة بالمملكة في مجال الطاقات المتجددة من أجل مستقبل طاقة نظيفة ومستدامة.

من جهته، أكد السيد برضاش، خلال كلمته الافتتاحية، أن الفرص المتاحة اليوم في المملكة هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والالتزام الراسخ للمملكة تجاه تنفيذ الاستراتيجية الطاقية الوطنية لتسريع الانتقال الطاقي ضمن إطار تنظيمي قوي.

كما أكد رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن هذه الشراكة ستسمح للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بمراقبة التطورات الجديدة في مجال الطاقة من خلال الانخراط مع جميع المتدخلين واعتماد نهج استباقي وتطلعي للضبط.

ويشهد هذا المنتدى مشاركة خبراء من مختلف الولايات الأمريكية بهدف تبادل خبراتهم مع الهيئة من خلال تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة حول الجوانب الأساسية لتقييم خطط الاستثمار في نقل الكهرباء بطريقة فعالة ومستقلة. والتزمت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وجمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة بالعمل سويا لتعزيز الضبط الفعال ودعم الإصلاحات في قطاع الطاقة المغربي.

يشار إلى أن جمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة تعتبر منظمة غير ربحية تمثل اللجان الضبطية للخدمات العامة، مثل الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء والمياه والنقل، من الولايات الأمريكية. وتتمثل المهمة الأساسية لجمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة في دعم عمل هذه اللجان والتأكد من أن لديها الموارد والدعم اللازمين لخدمة المصلحة العامة.