اجتماع بأبوجا للجنة التوجيهية لخط أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا : توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من البلدان الافريقية
أبوجا – أجرى وفد من المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن تقوده المديرة العامة أمينة بنخضرا ، اليوم الجمعة في أبوجا ، مباحثات مع المدير العام للشركة الوطنية للنفط النيجيرية تمحورت حول مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
وأشاد الطرفان ، خلال هذا الاجتماع ، الذي عقد بحضور سفير جلالة الملك في نيجيريا ، موحا أو علي تاغما ، بالتقدم الجيد للمشروع ، وأكدا مجددا رغبتهما في مواصلة تعاونهما النموذجي لانجاز هذا المشروع المهيكل و المدمج.
كما شاركت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن في اجتماع اللجنة التوجيهية لخط أنبوب الغاز ، الذي نظمته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وخلال هذا الاجتماع ، وقعت السيدة بنخضرا ، باسم المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن ، ومعلم ميلي كياري ، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنفط النيجيرية ، على مذكرات تفاهم مع غينيا ، وكوت ديفوار ، وليبيريا ، وبنين في اطار إنجاز خط أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا.
وتؤكد مذكرات التفاهم هذه ، على غرار مذكرات التفاهم الموقعة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 15 شتنبر 2022 ،وموريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا ، التزام الأطراف المعنية بهذا المشروع الإستراتيجي الذي سيعزز تسييل موارد الغاز .
وسيساهم هذا المشروع في خلق التنمية بإفريقيا وتحسين ظروف عيش السكان ودعم تكامل اقتصادات المنطقة ، كما سيمكن من إعطاء إفريقيا بعدا جديدا على المستوى الاقتصادي والسياسي والإستراتيجي.
ويمتد أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا ، ويمر عبر بنين والطوغو وغانا وكوت دبفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب ، وسيتم ربطه بخط أنبوب الغاز المغرب العربي – أوروبا وشبكة الغاز الأوروبية.
وسيمكن خط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب أيضا من تزويد النيجر وبوركينافاسو ومالي بالغاز .
وتهدف مذكرات التفاهم الموقعة مع جميع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وموريتانيا أيضا إلى دمج مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب مع مشاريع خطوط أنابيب الغاز لخدمة الدول الأعضاء في المجموعة.
وتم ، خلال هذا الاجتماع ، استعراض الجوانب والترتيبات القانونية والمالية والمؤسسية للمشروع.
