تمويل المناخ هاجس كبير بالنسبة لإفريقيا
جوهانسبورغ – تواجه البلدان الإفريقية في سعيها لتحقيق تنمية صامدة ومنخفضة الكربون، مشكلة تمويل المناخ.
ولمواجهة هذا التحدي، وتنفيذ خطط التكيف الوطنية وزيادة طموحاتها في ما يتعلق بالمساهمات الوطنية ، ما فتئت العديد من البلدان الإفريقية تدعو إلى زيادة الدعم المالي الدولي.
وهكذا فإن ضمان توفر التمويلات والاستثمارات لتحقيق هذه الأهداف سيكون التحدي الرئيسي في المستقبل.
وفي أوقات الأزمات الراهنة بجميع أنواعها، دعا البعض إلى تعزيز التعاون بين بنوك التنمية والحكومات والقطاع الخاص، من خلال تكييف التمويل مع احتياجات التنمية وإعادة توجيه مساعدات التنمية نحو مشاريع التكيف.
غير أنهم يرون ان الأموال المخصصة للتكيف في أفريقيا لا ينبغي أن تشكل صدقة بل وسيلة لتقاسم التحديات المشتركة.
ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، هناك احتمال بنسبة 66 في المائة لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية لمتوسط الزيادة في درجات الحرارة العالمية. ولذلك، فإن تجاوز هذا الخط من شأنه أن يؤدي إلى خطر إحداث تغييرات لا
رجعة فيها في المناخ.
وإدراكاً للتأثير المدمر لتغير المناخ على المجتمعات والبيئة، يدعو الكثيرون إلى تخصيص أموال كبيرة لتعزيز قدرة صغار المنتجين الزراعيين على الصمود.
كما دعت البلدان الإفريقية إلى توفير التمويل لمعالجة الخسائر والأضرار التي تكبدتها بالفعل بسبب تغير المناخ.
فقد تبين أن المنظمات المالية لديها دور حاسم في اتخاذ خطوات للحماية من المخاطر المرتبطة بالمناخ .
وبالنسبة لعلماء البيئة، يمكن للقطاع أن يساهم بشكل كبير في مواجهة التحدي المناخي.
والواقع أن الأهمية المعطاة لتمويل المناخ تزايدت بشكل كبير على مدى العقد الماضي، مع تزايد عدد المؤسسات المالية التي تحدد الأهداف المناخية. وتتحمل هذه المؤسسات مسؤولية كبيرة في ضمان التمويل والاستثمارات الفعالة في مجال المناخ.
ويعتقد علماء البيئة، في هذا الصدد، أن المؤسسات الكبرى والبنوك لديها الكثير من القدرات لمساعدة الشركات على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وبالتالي فإن قراراتهم ستلعب دورا حيويا في تحديد نجاح التحول إلى صفر من الانبعاثات .
وغني عن القول أن مسألة تمويل المناخ ضرورية للانتقال إلى صفر من الانبعاثات.
