تشكيل أول لجنة وطنية للطاقة والبتروكيماويات في السعودية

الرياض –  شكل اتحاد الغرف السعودية أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات، تعمل بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

وللمرة الأولى يتم فيها تشكيل لجنة تعنى بقطاع الطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص ممثلا باتحاد الغرف، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ويأتي تشكيل اللجنة متسقا مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في رؤية السعودية 2030 ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة في القطاع.

ويتوقع أن تصل الاستثمارات بقطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول 2030، مع خطط الوصول إلى 50 في المئة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المئة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالميا، ويقدر أثره الاقتصادي ب40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد محركا رئيسيا لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين، وعاملا أساسيا في دعم النمو الاقتصادي في السعودية.