الأرجنتين ..توقيع اتفاقية إطار للتعاون في مجال وضع سياسات تروم الحفاظ على البيئة

* الأرجنتين :

– وقع وزير البيئة والتنمية المستدامة بالأرجنتين ومحافظة ميسيونيس، شمال شرق البلاد، مؤخرا، اتفاقية إطار للتعاون في مجال وضع سياسات تروم الحفاظ على البيئة وتخفيف آثار التغيرات المناخية بالمحافظة والحد من انعكاساتها الصحية على الساكنة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الاتفاقية تنص على وضع أجندة مشتركة بين الحكومة المركزية وحكومة محافظة ميسيونيس بخصوص المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى الحفاظ على الوسط البيئي بهذه المحافظة وتمكن من تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاريع صديقة للبيئة.

———————-

فيما يلي نشرة الاخبار البيئية لأمريكا الجنوبية:

– عقد المجلس الفيدرالي للتعدين بالأرجنتين، مطلع الأسبوع المنصرم، لقاء بالعاصمة بوينوس آيرس يروم مناقشة مشروع الاتفاق الفيدرالي في مجال التعدين، الذي يتم التفاوض بشأنه منذ شهور بين الحكومة الأرجنتينية وحكومات المحافظات.

وتعمل الحكومة والمحافظات، منذ أسابيع، على التفاهم بشأن العديد من النقاط الواردة في مسودة الاتفاق، الذي يقتضي إيجاد صيغ للمزاوجة بين متطلبات الاستثمار والحفاظ على البيئة والسياسات الضريبية التي تخص القطاع وآليات المراقبة من قبل الحكومة والمحافظات، على الخصوص.

ويلاقى مشروع الاتفاق معارضة من قبل النشطاء والمنظمات البيئية المحلية، وبينها “اتحاد الجمعيات المواطنة”، الذي يضم هيئات وفاعلين مدافعين عن البيئية من مختلف مناطق الأرجنتين، ويعتبر أن الاتفاق سيفسح المجال أمام المقاولات لاستغلال الموارد المعدنية بالمناطق المحمية وتلويث الأنهار والإضرار بالأراضي الزراعية.

———————

* الشيلي :

– تعمل الحكومات الجهوية بالشيلي على تشكيل لجان للتعاطي مع ظواهر التغيرات المناخية والتحديات المرتبطة بها، من خلال وضع برامج وإعداد سياسات للتعامل مع أسباب ونتائج هذه الظاهرة والتي تختلف طبيعتها من منطقة إلى أخرى.

وتسعى الحكومة الشيلية من خلال هذه اللجان إلى توفير هيئات لتفعيل المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية، والذي تم إقراره سنة 2014.

وكانت منطقة آيسن عرفت، مؤخرا، تشكيل “اللجنة الجهوية للتغيرات المناخية”، والتي ستعمل على إعداد سياسات من شانها الحد من هذه التغيرات وانعكاساتها البيئية وكذا التكيف مع هذه الظاهرة.

——————

* البرازيل:

– تعتزم الحكومة البرازيلية إطلاق حملات للتوعية بضرورة ترشيد استخدام الطاقة من قبل الساكنة، حسبما اعلن وزير المعادن والطاقة، فرناندو كويليو فيليو، أمس الاثنين.

ويأتي هذا القرار عقب الانخفاض المتوقع في حجم التساقطات المطرية خلال النصف الثاني من السنة الجارية، وهو ما سيدفع لاستخدام محطات توليد الطاقة الحرارية من أجل إنتاج الطاقة، وبالتالي ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء.

وصرح الوزير، على هامش مشاركته في ندوة حول الطاقة بريو دي جانيرو، أن “الفكرة تتمثل في إطلاق حملات توعية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على المستهلك”.