دراسة أنجزتها جامعة استون تحذر من استمرار تراجع مبيعات السيارات التي تعمل بوقود الديزل بقوة هذا العام

لندن – حذرت دراسة أنجزتها جامعة استون من استمرار تراجع مبيعات السيارات التي تعمل بوقود الديزل بقوة هذا العام ، متوقعة تراجعا إضافيا بواقع 10 في المئة.
كما توقعت الجامعة أن يصل حجم إسهام هذه السيارات في السوق البريطانية إلى 15 في المئة فقط بحلول عام 2025، بتراجع من 50 في المئة.
وقال ديفيد بيلي خبير السيارات، إن “الموت البطيء” للسيارات التي تعمل بالديزل جاء بسبب “ضغوط بيئية وارتباك المستهلك”. وحث الحكومة على وضع برنامج تقادم للسيارات يشجع أصحابها على التحول إلى السيارات الكهربائية.
وأظهرت بيانات أعلنتها جمعية صناع وتجار السيارات أن المبيعات الجديدة للسيارات التي تعمل بالديزل تراجعت بواقع 17.1 في المئة العام الماضي متأثرة بزيادة الضرائب ومخاوف بيئية.
وقالت إن السيارات التي تعمل بالديزل ستسهم بأقل من الثلث في السوق بحلول 2020.
وقالت جمعية صناع وتجار السيارات أن حالة الارتباك بشأن مستقبل السيارات التي تعمل بالديزل أسهمت في توجيه ضربة للسيارات.
وتنتج معظم السيارات التي تعمل بالديزل غاز أوكسيد النيتروجين، الأمر الذي يجعلها هدفا لحملات الحفاظ على البيئة ونقاء الجو.
لكنها تعد أكثر كفاءة من حيث استهلاك الوقود مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين، وأقل من حيث انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وهو ما يساعد شركات السيارات في الوفاء بأهداف الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وطرحها في الأسواق لمكافحة تغير المناخ.
وكانت فضيحة سيارات فولكسفاغن، التي أظهرت أن الكثير من السيارات التي تعمل بالديزل تطلق مستويات عالية من الانبعاثات السامة على الطرق بعد خضوعها لاختبارات رسمية، قد تسببت في توجيه ضربة إلى سوق هذه السيارات.
كما أسهمت زيادة الضرائب في التأثير على حجم الطلب في الأسواق.
——————————————————————————-
فيما يلي النشرة البيئية من أوروبا الغربية:
لندن / تعهدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الخميس، بالقضاء على مخلفات البلاستيك غير الضرورية خلال 25 عاما.
وستعلن ماي، وفقا لمقتطفات من خطاب لها بشأن البيئة كشف عنها مكتبها، خططا لإلغاء إعفاء تجار التجزئة الذين يوظفون أقل من 250 موظفا من تحصيل خمسة بنسات من عملائهم عن كل كيس بلاستيكي لا يمكن استخدامه سوى مرة واحدة.
وتستخدم القطاعات الصناعية وصف “مخلفات البلاستيك غير الضرورية” لوصف منتجات تشمل الأكياس وعلب المشروبات وملاعق تقليب القهوة وزجاجات المشروبات الغازية والمياه ومعظم مواد تغليف الطعام.
وستقول ماي “اعتقد أن الناس سيشعرون بالصدمة في السنوات المقبلة من حجم ما نسمح اليوم بإنتاجه دون ضرورة من البلاستيك”.
———————————————————————————
لشبونة / تم حظر صيد سمك السردين في البرتغال، بجميع أنواعه، ابتداء من 11 يناير حتى نهاية أبريل، وفقا لمرسوم صادر عن وزير البحرية آنا باولا فيتورينو، أمس الاربعاء.
وجاء في وثيقة منشورة في الجريدة الرسمية “يحظر الصيد، أو على متن السفينة أو تفريغ السردين (ساردينا بيلشاردوس)، حتى 30 أبريل 2018، مع جميع أنواع المعدات مجتمعة، في المنطقة 9 التي حددها المجلس الدولي لاستغلال البحر “.
واشار الوزير الى ان السردين مورد “ذو اهتمام استراتيجى” لصناعة الصيد البرتغالية وصناعة التعليب وصادرات المنتجات السمكية والبحر ناهيك عن دورها الاجتماعية والاقتصادية لعدة مجتمعات صيد الأسماك.
———————————————————————————
مدريد / قال وزير الطاقة والسياحة وجدول الأعمال الرقمي، ألفارو نادال، إن الحكومة تختار “مزيج طاقة متنوع ومستدام بيئيا وآمنا” يمكن أن تكون فيه جميع مصادر الطاقة قائمة قدرتها التنافسية.
وأكد الوزير خلال اجتماعه مع ممثلين عن الاتحاد العام للعمال أن الهدف من إدارته هو ضمان ان يكون سعر الطاقة اكثر تنافسية قدر الامكان مع احترام الأهداف البيئية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وقد عملت الحكومة، دون دعم من هيئات سياسية أخرى، على منع إغلاق أي محطة للطاقة تكون فعالة من حيث التكلفة
وضرورية لنظام الطاقة، بغض النظر عن نوع التكنولوجيا التي تستخدمها.
——————————————————————————-
باريس / رحبت فرنسا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام خارج نطاق الولايات القضائية الوطنية.
وفي بيان مشترك أكد جان إيف لو دريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية ونيقولا هولوت وزير الانتقال الإيكولوجي والتضامني أن اعتماد هذا القرار يكرس عشر سنوات من عمل المجتمع الدولي في أعالي البحار، ويتماشى مع الالتزامات العالمية التي قطعت في عام 2017 من أجل حماية البيئة البحرية.
وسيسمح هذا القرار اعتبارا من عام 2018 بفتح مفاوضات لاعتماد اتفاق دولي في أقرب وقت ممكن لضمان حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المياه الدولية، مضيفا أن الاتفاق ينبغي أن يسمح على وجه الخصوص بإنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار وإجراء دراسات عن الأثر على الأنشطة في هذه المنطقة وإنشاء نظام لتقاسم المنافع بشأن الموارد والموارد الجينية البحرية خارج نطاق الولايات القضائية الوطنية وبناء القدرات في البلدان الجنوبية.