الدار البيضاء..إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التخلص من النفايات الخطيرة

الدار البيضاء – أعطيت، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، انطلاقة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني “للتدبير والتخلص الآمن من ثنائي الفينيل المتعدد الكلور”، وذلك ضمن ورشة ترأستها كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوفي.

وأوضحت السيدة الوفي، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الورشة المنظمة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن هذه المرحلة ستمكن من معالجة المزيد من المعدات الملوثة التي تم جردها على الصعيد الوطني، وتعزيز الإطار القانوني والقدراتي على التدبير الايكولوجي السليم لثنائي الفينيل متعدد الكلور (بي سي بي).

وأشارت إلى أن الغرض من ذلك هو وقف استخدام جميع المعدات الملوثة في أفق سنة 2025، والتخلص من جميع النفايات التي تحتوي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور على أبعد تقدير عام 2028، كما تنص على ذلك بنود اتفاقية استكهولم.

وقالت إن المغرب استطاع أن يحصل على تمويل إضافي لإطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج تحت شعار “جعل التدبير والتخلص من المعدات الكهربائية المحتوية أو الملوثة بثنائي الفينيل المتعدد الكلور مستداما في المغرب”، معتبرة أن هذا التمويل يدل على نجاح المرحلة الأولى، بفضل مشاركة كل القطاعات المعنية والفاعلين من القطاعين العام والخاص، وأيضا بفضل ثقة المانحين الدوليين في قدرة المملكة على بلوغ الأهداف المرجوة من هذا البرنامج.

وبعد استعراض الخطوات التي قطعها المغرب في هذا المجال على المستويين القانوني والمؤسساتي، أكدت السيدة الوفي على أن التدبير العقلاني والتخلص السليم بيئيا من تلك الملوثات تعد من أولويات الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية استكهولم، مذكرة بما تم إنجازه في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتدبير النفايات الخطيرة.

وسجلت أنه تم في إطار هذا البرنامج، الممول من طرف صندوق البيئة العالمية، التخلص من 1080 طن من المعدات المعطلة الملوثة بثنائي الفينيل المتعدد الكلور، وإجراء جرد وتحليل على الصعيد الوطني ل6000 محول محتمل تلوثه بثنائي الفينيل المتعدد الكلور، والتي سمحت بتحديد 3569 طن من المعدات الملوثة، مضيفة أن هذه المرحلة مكنت من معالجة حوالي 1530 طن من المعدات أي أكثر من 30 في المائة من المعدات الملوثة التي تم إحصاءها.

ومن جهتها، اعتبرت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالمغرب السيدة حنان حنزاز أن الاستراتيجية التي بلورها المغرب من أجل التنمية المستدامة تؤكد ريادة الممكلة على المستوى القاري في هذا الميدان، مشيرة إلى أن الشراكة التي تجمع بين الجانبين تروم نقل التجربة المغربية، التي وصفتها بالناجحة والمشجعة على بدء مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، إلى بلدان أخرى على الصعيدين العربي والإفريقي، لا سيما ما يتعلق بتدبير النفايات الخطيرة والمواد الملوثة.

وأشادت برؤية المغرب واستراتيجيته التنموية التي تقوم على تعزيز التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، و تدعيم   التدبير المستدام للموارد الطبيعية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي تحترم البيئة، مضيفة أن دور المنظمة يتمثل في مرافقة البلدان الشريكة من أجل تنزيل وتفعيل المعاهدات البيئية الدولية، وفي مقدمتها معاهدة استوكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة.

فيما تطرقت مديرة برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية السيدة فاتن علي محمد إلى أهداف التعاون القائم بين هذه المنظمة الأممية والمغرب، والتي أجملتها في جعل التدبير والتخلص من المعدات المحتوية أو الملوثة بثنائي الفينيل المتعدد الكلور مستداما في المغرب، وترسيخ المكاسب التي تحققت خلال المرحلة الأولى من البرنامج، وكذا تقوية القدرات المحلية بتعاون وشراكة مع القطاع الخاص لضمان سلامة الأجراء في مكان العمل، والتخلص السليم بيئيا من المعدات التي تحتوي أو الملوثة بثنائي الفينيل المتعدد الكلور.

وقالت إن الرهان كبير على هذا البرنامج لتحقيق نتائج إيجابية على مستوى حماية البيئة من الملوثات الخطيرة، ومنها بلورة إطار قانوني ومؤسساتي يمكن من تعزيز القدرات الوطنية وترشيدها في مجال التدبير السليم للتخلص من المعدات والنفايات الملوثة، والقيام بمعالجة المعدات الملوثة وإعادة استعمالها بشكل آمن داخل محطات مختصة ومؤهلة.

وتم، بالمناسبة، تنظيم زيارة ميدانية لمحطة بوسكورة لمعالجة وصيانة المعدات الكهربائية الملوثة، وتثمين المعادن التي يتم استخلاصها من المحولات، والتي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد العربي والإفريقي.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة “معالجة المعدات الملوثة وإعادة استعمالها” تدخل في إطار البرنامج الوطني لتثمين النفايات الذي تم إعداده من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة للدفع بالانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الذي تنص عليه الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك باستخدام التكنولوجيات النظيفة والحد من التلوث البيئي الناتج عن تسربات المواد الخطيرة.