12 وكالة أمريكية وافقت على تقليص الحيز الزمني اللازم لإجراء دراسات واستعراضات بيئية حول مشاريع البنية التحتية الجديدة

 واشنطن – في مايلي نشرة الاخبار البيئية لأمريكا الشمالية ليوم الثلاثاء 10 أبريل 2018:

++الولايات المتحدة الأمريكية:

أفادت إدارة الرئيس ترامب أن 12 وكالة أمريكية وافقت على تقليص الحيز الزمني اللازم لإجراء دراسات واستعراضات بيئية حول مشاريع البنية التحتية الجديدة.

وتفي المذكرة التي وقعتها هذه الوكالات في هذا الصدد بوعد الإدارة بتسريع عملية الترخيص للمشاريع التنموية الجديدة.

وتشمل الوكالات التي تحقق أسرع مواعيد المراجعة النهائية وزارات الطاقة ، والداخلية ، والنقل، والإسكان والتطوير الحضري ، ووزارة الأمن الداخلي، فضلا عن وكالة حماية البيئة الأمريكية والهندسة العسكرية للجيش الأمريكي.

وسيتم بموجب المذكرة تنفيذ مرسوم وقعه الرئيس ترامب في غشت الماضي لوضع اللمسات الأخيرة على عملية المراجعة لمشاريع الأشغال العامة الجديدة في غضون مدة أقصاها سنتان.

وكان تقييم العديد من الوكالات للتأثير البيئي لمشاريع البنية التحتية المقترحة يستغرق في السابق ما يصل إلى عقد من الزمن. وفي فبراير الماضي، أصدر الرئيس ترامب خطة تشريعية بقيمة 1.5 تريليون دولار ، منها 200 مليار دولار ستحصل من الاحتياطي الفيدرالي والباقي من حكومات الولايات والحكومات المحلية  من أجل تجديد وتوسيع البنية التحتية الأمريكية من طرق وطرق سريعة وسكك حديدية ومطارات.

////////////////////////////////////////////

++كندا:

أكدت وزيرة البيئة وتغير المناخ الكندية كاثرين ماكينا التزام حكومة بلادها بتحسين جودة الهواء وحماية صحة الكنديين.

وذكرت الوزيرة أنه على مدى العقود الماضية، عملت الحكومات الفيدرالية وحكومات المقاطعات والأقاليم سويا من أجل اتخاذ الإجراءات التي خفضت تلوث الهواء بانبعاثات السيارات ومحطات توليد الطاقة والصناعات في جميع أنحاء البلاد.

وقالت المسؤولة الكندية إن “مخزون انبعاثات ملوثات الهواء هذا العام يؤكد أن جهودنا المتضافرة تؤتي أكلها” مؤكدة أن الحد من الانبعاثات الضارة يحسن جود الهواء في كندا ويقلل من المشاكل الصحية ، مثل الربو وأمراض القلب والشرايين.

//////////////////////////////////////////////

++بنما:

كثفت وزارة البيئة ببنما من إجراءات القانونية الرامية إلى وقف انتهاك المقتضيات القانونية التي تروم حماية الموارد الطبيعية بالبلاد.

وقدمت الوزارة شكاوى إلى النيابة العامة لفتح تحقيقات وتحديد ما إذا كانت السلطات المحلية في منطقتي بنما إيستي ودارين، على الخصوص، ارتكبت انتهاكات بيئية، وفي التأخر الحاصل في معالجة ملفات قضائية مرتبطة بانتهاكات بيئية في هذه المناطق.

وحسب الوزارة، فقد جاءت هذه الشكاوى على إثر عمليات المراقبة التي قامت بها مصالحها خلال الفترة الصيفية الماضية، وكذا على إثر الشكاوى الواردة على الوزارة بهذا الخصوص من قبل الفاعلين المدنيين بهاتين المنطقتين.

وتتعلق هذه الانتهاكات، على الخصوص، بحرائق الغابات وتجارة الأخشاب.