آليات وسبل إدماج العدالة المناخية في مناقشات (كوب22) ..(2) ..

من جهته، سلط ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومسؤول قطب المجتمع المدني بلجنة الإشراف على تنظيم (كوب 22)، الضوء على الدور الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى جانب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كفاعلين رئيسيين للوساطة بين المجتمعات والسلطات الفعلية، واللذين يتميزان بشكل متنام، خاصة بالمغرب، بقدرتهما على تشخيص إشكاليات كل مجتمع.

وتوقف عند “خطورة الوضعية وحالة الطوارئ الكونية الدائمة التي يعرفها الإنسان حاليا والتي تتطلب جهدا من الإنسانية جمعاء”، مذكرا بأن المجتمع الدولي بات يتوفر منذ العام الماضي، على خارطتي طريق ترميان الى مواجهة هذا الوضع بشكل شامل، ويتعلق الأمر باتفاق باريس وتحديد أهداف التنمية المستدامة.

وقال السيد اليزمي إنه يتعين التفكير في إرساء التناسق الضروري بين تفعيل أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس، مضيفا أن هذا الأمر يفترض تفكيرا حول الحكامة على المستوى الوطني والدولي وانخراطا من قبل المواطنين.

من جهته، بسط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بمالي، بولكاسو حيدرة، التوجهات الشاملة ببلاده والمرتبطة بتأثير التغيرات المناخية على البيئة والمجتمعات البشرية، مبرزا أن مجلس مالي يجوب سنويا، في إطار أدائه لمهامه الدستورية، البلاد للوقوف على الانشغالات الكبرى للساكنة بمختلف المناطق.

ودعا في هذا الصدد، أعضاء المجالس المشاركين في هذا اللقاء إلى التفكير في توجيه الحكومات نحو سياسة طاقية منتجة.

وبدوره، قال نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالسنغال، الشيخ نكايدو با، أن هذه المجالس تشكل هيئات استشارية وتلعب دورا هاما في مجال التحسيس، مبرزا أنه بعد القرارات التي اتخذت خلال (كوب 21) بباريس، حان الوقت بالنسبة ل(كوب 22) للعمل على تفعيل هذه القرارات.

ويشمل برنامج هذه التظاهرة ندوة افتتاحية حول “مفهوم العدالة المناخية، بين استعجالية الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وقرارات اتفاق باريس”، وموائد مستديرة حول مواضيع “أي آليات لإدماج العدالة المناخية في تفعيل السياسات العمومية والمساهمات الوطنية للدول وأهداف التنمية المستدامة” و”ما هي الأدوار المنتظرة من طرف المجالس الاقتصادية والاجتماعية في تعبئة المجتمع المدني وتعزيز التضامن الجهوي من أجل عدالة مناخية في أفق كوب 22″.

جرت أشغال هذا اللقاء بحضور، على الخصوص، رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر وبنين ورئيسة مرصد التنمية المستدامة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، ومدير ديوان رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسباني، والكاتبين العامين للوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمغرب وأعضاء الهيئة الديبلوماسية المعتمدة بالرباط.

ت/ب ش/ك ج