افتتاح دورة تكوينية جهوية بطنجة حول “حماية والحفاظ على الساحل والتغيرات المناخية”

طنجة/2 نونبر 016 /ومع/ انطلقت، اليوم الأربعاء بمدينة طنجة، دورة تكوينية حول موضوع “حماية والحفاظ على الساحل والتغيرات المناخية”، بمشاركة المديرين الإقليميين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومسؤولين بالإدارة المركزية للوزارة مكلفين بتدبير وحماية وتأهيل المناطق الساحلية والملك العمومي البحري.

ويهدف هذا اللقاء التقني، الذي يندرج في إطار البرنامج التكويني لمديرية الموانئ والملك العمومي البحري، ويؤطره خبراء مغاربة وأجانب في مجال حماية وتأهيل الملك العمومي البحري، إلى توسيع اطلاع وكفاءات المصالح المركزية وتجديد المعارف، ودعم المصالح الترابية للوزارة وفق الصلاحيات المخولة لها في مجال تدبير الملك العمومي البحري.

وأكد مدير الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز، لحسن آيت إبراهيم، بمناسبة افتتاح هذه الدورة، التي تندرج في إطار البرنامج التكويني لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك برسم الفترة الممتدة ما بين 2014 و2016، أن هذه الفعالية تتوخى تحسين كفاءات ومهارات الخدمات والتدخلات المركزية والمحلية في مجال حماية الملك العمومي البحري والسواحل، ودعم التدبير المحلي للمجال مواكبة لقرار تفويض الصلاحيات في مجال إدارة المجال البحري العمومي والاهتمام المتزايد مؤسساتيا بالقضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية وتداعياتها.

وأبرز المسؤول أن تطور الأنشطة الاقتصادية على طول السواحل والمدن المغربية الممتدة على 3411 كلم يتطلب أكثر فأكثر اهتماما خاصا وإجراءات مندمجة لمواكبة الحاجيات المتصاعدة والمتطورة، والحفاظ على المؤهلات الطبيعية، من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة ومستدامة لتدبير الساحل، مشيرا إلى أن المناطق المعنية تواجه العديد من التحديات من حيث فعالية اعتماد التخطيط وأدوات القياس والمراقبة لتحديد المناطق المهددة بفعل التعرية البحرية وارتفاع منسوب المياه وكذا المناطق التي تعاني من تأثيرات التحولات البيئية.

وفي هذا السياق، اعتبر مدير الموانئ والملك العمومي البحري أن الدورة التكوينية تسعى من حيث مقاصدها العلمية والمعرفية والتقنية إلى ضبط وبلورة الآليات المعتمدة لتطوير المجال البحري العمومي مع احترام المحيط البيئي وخصوصياته، مشيرا الى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك اتخذت إجراءات عملية ومتواصلة لحماية البيئة بالمناطق المعنية مع الحرص على مراقبة تنفيذها بالضبط اللازم والنجاعة الضرورية.

وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بصدد أجرأة مخطط مديري لتثمين الملك العمومي البحري، وتحديد إمكانات وآليات تطوير هذا المجال الطبيعي الحيوي ووضع خريطة المخاطر المرتبطة بالمجال، وكذا تعزيز أنشطة التدبير الجارية، كما تتضمن إجراءات الوزارة تنفيذ مخطط استغلال الشواطئ وبرنامج مراقبة جودة مياه الاستحمام وجودة رمال الشواطئ.

من جانبها، أكدت منسقة برنامج تأهيل الكفاءات بالوكالة البلجيكية للتنمية بالمغرب، آمال هداج، أن الدورة التكوينية، التي تدخل في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين مديرية الموانئ والملك العمومي البحري والوكالة البلجيكية للتنمية، تشكل فرصة لتقوية مهارات ومعارف المدراء الاقليميين والمسؤولين المركزية لتدبير الملك العمومي البحري وإدراج واستحضار الجوانب المتصلة بالتغيرات المناخية في تدبير وحماية المناطق الساحلية، وفي الوقت ذاته تبادل وتقاسم الخبرات وأفضل الممارسات الإدارية بين المغرب وبلجيكا.

كما يروم هذا اللقاء الجهوي بشكل عام، حسب ذات المصدر، المساهمة في الحفاظ على الإنتاجية بالمناطق الساحلية المعنية والسيرورة الطبيعية للمناطق الساحلية.

وتسعى الدورة التكوينية في بعدها العام إلى تقوية الاهتمام بالقضايا والانشغالات المرتبطة بقضايا الساحل ومواكبة تنامي الاهتمام واستغلال هذا الفضاء الجغرافي، وتحيين وتجويد المخططات وتدبير المناطق الساحلية والملك العمومي البحري، وفي الوقت ذاته الاعداد للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار، بشأن تغير المناخ (كوب 22)،في شهر نونبر الجاري.

ويتضمن برنامج الدورة التكوينية، التي ستختتم بعد غد الجمعة، عروضا نظرية وتطبيقية حول “المخاطر المرتبطة بالأنشطة الساحلية”، و”تحديد التوقعات والحلول الممكنة لوقاية ولحماية وتأهيل السواحل والملك العمومي البحري”، و”مصادر البيانات وتقنيات القياس” و”تصميم الدراسات التقنية”، و”تدبير وإدارة المناطق الساحلية بالمغرب” و”التغيرات المناخية، ومختلف المقاربات المندمجة في تدبير المناطق الساحلية”.

ج/حي/

دك