أخبارالأمن الغذائي في إفريقيا.. التحدي لا يزال قائما (1/2)

أخبار

18 أكتوبر

الأمن الغذائي في إفريقيا.. التحدي لا يزال قائما (1/2)

(بقلم: عز الدين القاضي مراسل الوكالة بوغادوغو)

وغادوغو/18 أكتوبر 2016/ومع/ إذا كان صحيحا أن المجاعة تراجعت على المستوى العالمي حيث تم إنقاذ عشرات الملايين من الأشخاص من هذه الآفة، فإن هذا التحسن يعرف مع ذلك فوارق إقليمية شاسعة، ولا سيما في القارة الإفريقية.

وتظل إفريقيا القارة الأكثر عرضة للتغيرات المناخية التي قد تكون آثارها كارثية إن على على مستوى الأمن الغذائي أو الأمن السياسي، وهو ما يبرر الاهتمام البالغ الذي تحظى به هذه القضية في أجندة القمة العالمية للتغيرات المناخية (كوب 22) المقرر عقدها خلال نونبر المقبل بمراكش.

فعلى الرغم من التقدم المحرز على صعيد القارة الافريقية للحد من انعدام الأمن الغذائي، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من المجاعة في إفريقيا جنوب الصحراء، على سبيل المثال، لا يزال مرتفعا.

وإذا كان الأمن الغذائي في إفريقيا قد تحسن بقدر لا يستهان به بفضل الجهود التي بذلت، إلا أنه لا يزال يتعين تحقيق نتائج أكبر، سيما وأن هذه النتائج تظل في الكثير من الأحوال رهينة بتقلبات أسعار الأغذية والمخاطر المرتبطة بتطور النزاعات والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية الأخرى، من قبيل الجفاف والفيضانات المتكررة علاوة على الضغط الديمغرافي.

ولضمان الأمن الغذائي، أبانت تجارب عبر العالم أنه إضافة إلى تحقيق نمو مرتفع ومعزز، يتعين تحقيق الإنتاجية الفلاحية أقوى، وتغيير بنيوي مستدام ينخرط فيه أكبر عدد من الأفراد.

وانطلاقا من ذلك، يرى العديد من الخبراء والدراسات في هذا المجال إلى أن الدول الإفريقية ملزمة، على الخصوص، بإعادة النظر في سياساتها وممارساتها الزراعية تحديدا، ومن ثم اعتماد سياسة التصنيع بشكل تدريجي مع التركيز على القطاع الفلاحي.

وبالنسبة لإفريقيا، التي يرجح أن يبلغ تعداد ساكنتها نحو ملياري نسمة بحلول 2050، وأن تشهد نموا ديمغرافيا مهما بالوسطين الحضري والقروي على السواء، فإن تقليص الفقر يشكل تحديا كبيرا خلال السنوات المقبلة.

وعلاوة على الزيادة في الإنتاج الفلاحي، يتعين على دول إفريقيا أيضا، حسب الخبراء، تحسين تدبير وإدماج هذا الإنتاج في سلاسل القيمة بدءا من الإنتاج وصولا إلى التسويق مروا بالتخزين والنقل والتغليف.

وفي هذا الصدد، تشدد الأوساط الأكاديمية والخبراء في المجال الاستراتيجي الاهمية التي يكتسيها تطوير وتجويد القطاع الفلاحي باعتباره محركا للتصنيع بالقارة.

فبالنسبة لريمي إيميريك، المندوب العام لبرنامج (إس أو إس الساحل)، فإن “هدف تحقيق (صفر مجاعة) في أفق 2030 يتطلب استثمارات كبيرة في الفلاحة والتنمية القروية والتكوين والعمل والحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين”.

وكانت هذه المنظمة غير الحكومية التي تضم خبراء في الأمن الغذائي بالوسط القروي الجاف بإفريقيا، قد حملت هذه الرسالة إلى (كوب 21)، وما زالت تبلغها إلى شركائها في إفريقيا.

وحري بالذكر في هذا السياق، أن مفوضية الاتحاد الافريقي وبتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أطلقت في يونيو الماضي بأديس أبيبا مشروعا حول المكننة الفلاحية المستدامة بإفريقيا.

وكان باتريك كورماوا المنسق الجهوي ل(فاو) لشرق إفريقيا، وممثلها لدى الاتحاد الافريقي، أكد بالمناسبة أن “حلم رؤية إفريقيا محررة من المجاعة في أفق 2025 قد يظل مجرد أمنية إذا لم يتم اعتماد المكننة”. (يتبع)

د/ت/ص ي

اقرأ أيضا