العمل على تحقيق العدالة المناخية يحدد مصير الأجيال المستقبلية (جامعية فرنسية)

(أجرى الحديث : عبد اللطيف الجعفري)

الدار البيضاء/3 نونبر 2016/ومع/ أكدت الأستاذة كارتين لاريير، من جامعة باريس 1 بانتيون السوربون (فرنسا)، أن العمل على تحقيق العدالة المناخية في الوقت الراهن يحدد بدون شك مصير الأجيال المستقبلية.

واعتبرت السيدة لاريير، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش لقاء علمي حول التحديات المناخية نظمته مؤخرا مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، أن تحقيق العدالة المناخية يعني ترك كوكب نظيف للأجيال المستقبلية توجد فيه كل مقومات الحياة الطبيعية.

وحسب الجامعية الفرنسية فإن بلوغ هذه الغايات يعني، بالأساس، ضمان مصالح الأجيال المستقبلية، في إطار تحقيق ما يسمى “العدالة بين الأجيال”.

وبعد أن أشارت إلى أن تحقيق هذه العدالة ليس بالأمر الهين، شددت على ضرورة التفكير في هذا الموضوع بشكل جيد، من خلال الحرص على عدم ترك عالم تسوده اللاعدالة في مختلف مناحي الحياة البشرية والبيئية.

وأضافت أن هذا التصور لا يعني فقط الاستمرار في الحياة العادية والطبيعية، ولكنه يعني، بالأساس، تملك الحرية في التعاطي مع الحياة بمعناها الواسع، ومنع وقوع كوارث طبيعية تهدد الحياة البشرية.

وأبرزت، في هذا السياق، أن مسؤوليات الأجيال الحالية تتمثل في التوقف عن كل الأنشطة التي تضر بالبيئة على مستوى كوكب الأرض، وضمان شروط التنمية المستدامة التي تعني في جوهرها وجود واجب تجاه الأجيال المستقبلية.

وأضافت السيدة لاريير أن أكبر مكسب جرى تحقيقه في مجال التنمية المستدامة هو اعتبارها حقا من حقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، سجلت أن قضايا البيئة والتغيرات المناخية كانت مطروحة بشكل قوي قبل (كوب 21) و(كوب 22)، وتم التعاطي معها بأشكال مختلفة، لكن مشكل التغيرات المناخية الناتج أساسا عن انبعاث الغازات الدفيئة، ظل قائما، بل تفاقم بشكل كبير.

وقالت إن البلدان المتقدمة لها مسؤولية كبيرة في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، لذلك فإنه يتعين عليها تحمل مسؤولياتها إزاء هذه القضايا، وذلك من خلال العمل الجاد الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، والحد من خطر التغيرات المناخية الذي يداهم الجميع.

وهذا الأمر يتطلب، حسب هذه الخبيرة في قضايا المناخ، تخصيص الموارد اللازمة في إطار تحمل المسؤولية اتجاه البيئة والأجيال المستقبلية.

وفي معرض تطرقها للجانب المتعلق بعقد مؤتمر (كوب 22) بمدينة مراكش، بعد (كوب 21) بباريس، وبرمجة عقد (كوب 23) ببرلين أوضحت أن عقد هذا المؤتمر ببلد ينتمي للقارة الإفريقية يكرس مبدأ التناوب وتحمل المسؤولية.

وبعد أن سجلت أن ما يجري في الشمال بخصوص التغيرات المناخية مختلف تماما عما يجري في الجنوب، قالت إن اختيار بلد من إفريقيا لتنظيم مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، يكتسي أهمية بالغة لأن الأفارقة يعتقدون أن قضايا المناخ هي قضاياهم.

وخلصت إلى أن تفاقم المخاطر المحدقة بالنظام البيئي على مستوى كوكب الأرض، يطرح تحديات كبيرة تتعلق بكيفية تحقيق التنمية المستدامة دون المس بالحق في الحياة الطبيعية بالنسبة للأجيال الحالية والمستقبلية.

ج/عج/

دك