الإعلان بكندا عن استثمار نحو 120 مليون دولار لتوسيع شبكة محطات الشحن وإعادة التزود بالوقود للسيارات الكهربائية

* كندا:
– أعلن وزير الموارد الطبيعية في كندا، جيم كار، عن استثمار نحو 120 مليون دولار لتوسيع شبكة محطات الشحن وإعادة التزود بالوقود للسيارات الكهربائية والوقود البديل في كندا، وذلك في إطار الجهود الحكومة الرامية إلى تشجيع الكنديين على الحد من انبعاثات الكربون.
وسيعزز هذا التمويل، الذي يندرج في إطار المرحلة الثانية من صندوق البنى التحتية الخضراء، انتشار محطات شحن السيارات الكهربائية، وإنشاء محطات للتزود بوقود الهيدروجين أو الغاز الطبيعي، وإبراز تقنيات الشحن المبتكرة وتطوير قوانين في هذا المجال.
وقال كار إن هذا الغلاف المالي الجديد يرفع إجمالي استثمارات الحكومة الفيدرالية إلى حوالي 5ر182 مليون دولار.
ويستند الإعلان عن هذا المبلغ إلى نجاح المرحلة الأولى، التي سمح خلالها استثمار نحو 5ر62 مليون دولار خلال سنة 2017 بتمويل نشر أزيد من 100 نقطة شحن سريع للسيارات الكهربائية، وسبع محطات للتزود بوقود الغاز الطبيعي وثلاث محطات للتزود بوقود الهيدروجين في جميع أنحاء كندا.
==================================
في ما يلي نشرة الأخبار البيئية لأمريكا الشمالية :
* الولايات المتحدة الأمريكية:
– تواجه شركة الصلب الامريكية العملاقة “يو إس ستيل” اتهامات في إطار شكوى تتعلق بتلويث بحيرة ميشيغان في شمال الولايات المتحدة، بالكروم السام.
وتتهم الشكوى، التي رفعت هذا الأسبوع من قبل مجموعة من راكبي الأمواج في بحيرة ميشيغان، الشركة بالانتهاك المتكرر للقانون الفيدرالي المتعلق بتطهير المياه.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الشركة، وبعد ساعات من تقديم الشكوى ضدها لدى إحدى المحاكم في هاموند، بولاية إنديانا، أول أمس الأربعاء، أعلنت أنها على وشك التوصل الى اتفاق مع السلطات الفيدرالية والمحلية بشأن تسرب الكروم السام من مصنع تابع لها نحو بحيرة ميشيغان.
وقد بدأت وكالة حماية البيئة الأمريكية والسلطات البيئية بإنديانا مفاوضات خاصة مع عملاق المعادن بعد أن أوكلت مجموعة راكبي الأمواج لقسم القانون البيئي بجامعة شيكاغو مهمة التحقيق في التلوث الذي تسببت فيه الشركة الأمريكية ومصانع أخرى بالضفة الجنوبية لبحيرة ميشيغان.
ويسمح القانون الفيدرالي للمواطنين الامريكيين بمتابعة الشركات الخاصة بشأن حالات تلوث المياه، لكن ذلك يقتضي تحذيرا لمدة 60 يوما قبل تقديم الشكوى الى إحدى المحاكم.
==================================
* بنما :
– انتقد رئيس جمعية مستوردي السيارات المستعملة في بنما، إنريكي ألفيس، مشروع قانون تم طرحه مؤخرا في الجمعية الوطنية (البرلمان) ويروم تقنين استيراد السيارات المستعملة والحد منه.
ونقلت تقارير إعلامية محلية عن الفيس قوله إن هذا القانون الذي تم تقديمه كإجراء يروم حماية البيئة، “يروم في الواقع الحد من استيراد السيارات المستعملة”.
وأوضح أن النص يتضمن بعض الشروط التي “يستحيل” توفرها من أجل استيراد السيارات المستعملة، من قبيل اشتراط تقديم شهادة حول مستوى انبعاثات العربة داخل أجل 30 يوما قبل تاريخ شحن هذه الأخيرة نحو بنما.
من جانبه، قال النائب خوسي أنطونيو دومينغيز، الذي قدم مشروع القانون، إن الأمر يتعلق بتشريع يوم تنظيم قطاع استيراد السيارات المستعملة، وضمان دخول عربات إلى البلاد لا تشكل خطرا على ارواح الناس أو على البيئة.
وكانت جمعية موزعي السيارات ببنما حذرت مؤخرا من دخول السيارات المستعملة المتهالكة، التي تعتبر غير صالحة للاستعمال في بلدان أخرى إلى البلاد، لكون استيرادها يشكل خطرا صحيا وبيئيا، بالنظر إلى الكمية الكبيرة من الغازات الملوثة للبيئة التي تفرزها هذه السيارات.
وتشير الدراسات إلى أن السيارات المستعملة تعد من أكثر مسببات تلوث الهواء، لكونها تفرز كميات أكبر من الغازات والجزيئات الملوثة، لاسيما أكاسيد النيتروجين وأحادي أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون الذي يسبب الاحتباس الحراري والمركبات العضوية المتطايرة والجسيمات.