الاردن ينجح في تطوير ما مجموعه 1500 ميغاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باستثمار تجاوز 2 مليار دولار
القاهرة – قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، صالح الخرابشة، إن الاردن نجح في تطوير ما مجموعه 1500 ميغاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، باستثمار تجاوز 2 مليار دولار.
وتوقع الخرابشة، في كلمة له في الملتقى العربي الألماني الثامن للطاقة، الذي عقد مؤخرا بمدينة برلين، أن تصل مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى حوالي 20 في المائة من حجم الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن بحلول عام 2020.
وأشار إلى أن الأردن، باشر في تنفيذ أول محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميغاوات، وبكلفة استثمارية تبلغ 2,2 مليار دولار.
وأضاف الوزير، أن المشروع يشكل حجر الأساس نحو تطوير صناعة استغلال الصخر الزيتي في الأردن، والمساهمة في تحقيق أمن التزود بالطاقة، خاصة أنه يعتمد على مصدر محلي للوقود، متوقعا تشغيل المشروع عام 2019/2020.
وقال الخرابشة، إن الأردن يعول كثيرا على تطور تكنولوجيا الطاقة المتجددة وخاصة أنظمة التخزين، لمواجهة المعوقات التشغيلية والتذبذب في التوليد وتحقيق الاستقرار في النظام الكهربائي، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرا جولة جديدة للاستثمار في مشاريع تخزين الطاقة والطاقة الشمسية والرياح تزامنا مع مشروع توسعة الشبكة الكهربائية (الممر الأخضر).
===================================
القاهرة – شاركت وزارة البيئة المصرية، من خلال الإدارة المركزية للإعلام، فى ورشة نظمت، مؤخرا بالقاهرة، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة، تمحورت حول دعم مبادرة “شموس لا تغيب” التي أطلقتها نقابة المهندسين، برعاية الوزارة، من أجل دعم متحدي الإعاقة.
وذكر بيان للوزارة، تناولته وسائل إعلام محلية، أنه تم خلال هذه الورشة ، التي عرفت مشاركة ممثلين عن قطاعات وزارية أخرى، استعراض أنشطة هذه الوزارات والرامية إلى دعم مبادرة”شموس لا تغيب”، عبر دراسة الأبحاث المقدمة من طلاب كليات الهندسة في مجال البيئة، ودعم الجمعيات الأهلية التي تتعامل مع متحدي الإعاقة.
وأشار البيان، إلى أن مشاركة وزارة البيئة في هذه الأنشطة، يندرج في إطار خطة الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، لرفع الوعي البيئي ونشر دور الوزارة في السعي لتحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة.
===================================
– تواصل وزارة الموارد المائية والري المصرية، حملتها القومية لإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، بمختلف محافظات البلاد، منها محافظتي القاهرة والجيزة.
وأوضح بيان للوزارة، أنه تم الانتهاء من إزالة 141 ألفا و394 حالة تعد على نهر النيل والمجاري المائية، مشيرة إلى أن أجهزة قطاع حماية النيل قامت بإزالة 18 ألف و300 حالة تعدي على النيل شملت مباني سكنية وأعمال ردم ، وذلك منذ بدء الحملة الموسعة منذ مارس الماضي وحتى الآن.
===================================
أبو ظبي / صادرت بلدية الفجيرة، مؤخرا، 75 جهازا لصيد الطيور ضمن حملة لمكافحة الصيد الجائر لطائر الكروان، وذلك في إطار الحفاظ على المكونات البيئية المتنوعة بالامارة.
وذكرت وكالة الانباء الاماراتية، أمس الخميس، أنه تم الشروع في الجولات التفتيشية منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، وشملت مناطق مختلفة من البلدية تركزت على مصادرة الأجهزة المستخدمة وتحديد المتسببين في الصيد الجائر لطائر الكروان وضبطهم في الفترات التي تنشط بها هذه الممارسات.
وأضاف المصدر ذاته، أن الصيادين يلجؤون إلى استعمال أجهزة تصدر أصواتاً مختلفة من الطيور لتجذب طيور الكروان إليها من مسافات بعيدة وبعدها تستقر في مواقع تواجد الجهاز ليسهل على الصيادين صيدها.
وقد نفذت عملية المصادرة إدارة الخدمات العامة والبيئة وذلك بناء على قرار مدير عام بلدية الفجيرة .
===================================
بيروت / أصدرت وزارة الصناعة اللبنانية، مجموعة من القرارات تتعلق بتوقيف عمل مؤقت في حق خمسة مصانع محاذية لنهر الغدير، وثمانية عشرة قرارا آخر لإغلاق مصانع على مجرى نهر الليطاني، حتى يعمل أصحابها على تصحيح أوضاعها المضرة بالبيئية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن هذه القرارات جاءت بعد “متابعة لموضوع حماية نهري الليطاني والغدير من التلوث، وتوجيه الوزارة الإنذارات وإعطاء المهل وطلبات التسوية للمصانع المحاذية لمجريي النهرين أو تلك التي تصب نفاياتها فيهما، الشيء الذي يضر مباشرة بالبيئة ويسبب في التلوث، وإجراء الكشوفات اللازمة بالتعاون مع المختصين في وزارتي الصناعة والبيئة، ليتبين عدم التزام أصحاب هذه المصانع بالمواصفات المطلوبة”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه لهذه الغاية، دعا الوزير الصناعة، الحاج حسن، أصحاب هذه المصانع إلى اجتماع لتشجيعهم على تسوية أوضاعهم، ووضع إمكانات المهندسين والفنيين والإداريين في الوزارة، لمساعدتهم على الالتزام بالمعايير المطلوبة بالسرعة القصوى تمهيدا لإعادة فتح هذه المصانع، وربطها بسوق الإنتاج مجددا، والعمل فيها وفق الشروط الفنية والبيئية المفروضة قانونا”.
