مقال مميزالاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق سنة 2030 تراهن على بلوغ هدف 52 بالمائة من الطاقات…

مقال مميز

22 يونيو

الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق سنة 2030 تراهن على بلوغ هدف 52 بالمائة من الطاقات المتجددة (وزير)

   الرباط –  أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز رباح، أن الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق سنة 2030، التي تأتي في إطار الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والتي تروم التحول الطاقي وتعزيز الطاقات المتجددة، تتخذ كرهان بلوغ هدف 52 بالمائة من الطاقات المتجددة.

    وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة قدم أمام المجلس عرضا حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق سنة 2030 أشار فيه إلى أن هذه الاستراتيجية تستند، كرهان، على التحول نحو الطاقات المتجددة لبلوغ هدف 52 بالمائة بدل نسبة 34 بالمائة سنة 2015.

    وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على اعتماد نموذج طاقي مغربي يرتكز على عدد من الأهداف تتمثل في تأمين الإمداد الطاقي، وتعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية، ثم التحكم في الطاقة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة، مذكرا بأن مسلسل التحول الطاقي بالمملكة انطلق منذ سنوات وحقق تراكمات دالة.

    وأبرز السيد رباح أن الاستراتيجية ستتحول إلى عقد برنامج يجمع الدولة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، موضحا أن هذه الاستراتيجية تتضمن عددا من التدابير المبرمجة خلال المرحلة الأولى 2017-2021 وتشمل القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة وهي قطاعات النقل و الصناعة و البنايات والفلاحة والإنارة العمومية، إضافة إلى عدد من الاجراءات الأفقية.

    وذكر بأن الكلفة الطاقية للمغرب تبلغ 52,5 مليار درهم سنويا، 93,3 في المائة منها مستوردة من الخارج، وهو ما يجعل المغرب في وضع تبعية طاقية للخارج، مبرزا أن المملكة تمتلك بيئة مؤسساتية وقانونية وتنظيمية أتاحت لها أن تضمن استمرار هذه الخدمة وتأمين مختلف الموارد الطاقية.

   وأشار السيد الخلفي إلى أنه بعد هذا العرض، قرر المجلس تعميق مدارسة الاجراءات والالتزامات مع القطاعات الحكومية المعنية بهذه الاستراتيجية وتدقيق المؤشرات بالشكل الذي سيمكن من الانخراط الجماعي وإطلاق حالة من التعبئة على مستوى القطاعات المعنية بهذا المجال.

اقرأ أيضا