الكويت.. حظر توزيع الأكياس البلاستيكية في الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية
الكويت – أقر المجلس البلدي للعاصمة الكويتية، مؤخرا، حظر توزيع الأكياس البلاستيكية في الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية، وإلزامها باستخدام الأكياس الصديقة للبيئة القابلة للتحلل.
ويهدف هذا القرار إلى المساهمة في حماية البيئة والحد من انتشار الأكياس البلاستيكية التي تمثل خطرا على الإنسان و النظام البيئي، على اعتبار أن الكيس البلاستيكي يحتاج مابين 400 و 1000 سنة للتحلل طبيعيا أو الاختفاء نهائيا من النظام البيئي.
وقال المسؤول بالمجلس البلدي للعاصمة الكويتية م. حمود العنزي، في تصريح صحفي، إن بلدية الكويت يجب أن تتخذ التنمية المستدامة هدفا أساسيا لعملها، والتي تتطلب اتخاذ جميع السبل للحفاظ على الطبيعة، ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى حماية البيئة والمناخ.
وأضاف أن مسألة أكياس البلاستيك تمثل تحديا حقيقيا باعتبارها ضارة بالبيئة وغير قابلة للتحلل بشكل سريع، كما أن الكويت تعاني من انتشار كبير للمخلفات البلاستيكية في المناطق البرية، والتي تمثل تهديدا للحياة الفطرية والثروة الحيوانية والنباتية.
وأبرز العنزي أن البديل المناسب للأكياس البلاستيكية هو الأكياس القابلة للتحلل، داعيا معهد الأبحاث ومؤسسة البترول الوطنية إلى دعم الأبحاث في مجال البلاستيك القابل للتحلل، وكذا الجمعيات التعاونية وأسواق التجزئة إلى استخدام الأكياس ذات الاستعمال المتكرر وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية استعمالها.
************************
في ما يلي أخبار البيئة من العالم العربي:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
أبوظبي/ استقطبت الواحة الزراعية في مهرجان الشيخ زايد التراثي والتي ينظمها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع مركزي الأمن الغذائي وخدمات المزارعين بأبوظبي أكثر من 104 آلاف زائر من رواد المهرجان منذ انطلاقه في فاتح دجنبر الماضي.
واطلع الزوار على التطور الذي شهدته الإمارة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والمشروعات التي ينفذها الجهاز في سبيل تطوير قطاع غذائي آمن ومستدام وتقديم مختلف أشكال الدعم للمزارعين بهدف الارتقاء بواقع القطاع الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المجالات.
وتتضمن الواحة الزراعية سوقاً خاصاً للمزارعين المحليين يعرضون خلاله منتجاتهم المتنوعة من المحاصيل الزراعية وبيعها للزوار بأسعار رمزية بهدف الترويج للمنتج المحلي وتعريف المستهلك بجودته إلى جانب توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة التي من شأنها تعزيز الإنتاجية والارتقاء بزراعتهم نحو الاستدامة والتنافسية وتعريفهم بأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال والتي تهدف لتحقيق التنمية الزراعية بما يتوافق مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
بيروت/ أكد رئيس مجلس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي الجميل، على التزام كافة العاملين في المجال الصناعي بالصناعات الخضراء والشروط البيئية الصحية الضرورية، لافتا إلى ضرورة إيجاد حلول نهائية لموضوع النفايات الصناعية وشبكات الصرف الصحي في بمعظم المناطق اللبنانية.
وشدد الجميل، خلال لقاء جمع أول أمس الرئيس عون بوفد عن مجلس جمعية الصناعيين اللبنانيين، أن الأعمال الصناعية، التي تعاني من صعوبات وعوائق جمة، تقتضي العمل ضمن منظومة بيئية متكاملة وشاملة، من ضمنها منحه حوافز مادية وتشجيعه على الانخراط الكلي في الالتزام البيئي، وانشاء صندوق لدعم الطاقة لدى الصناعات التي تستخدم الطاقة المكثفة.
وأضاف أن جمعية الصناعيين وانطلاقا من وعيها بأهمية البيئة وأضرار التلوث البيئي، أنشأت عام 1995 “لجنة التنمية المستدامة والبيئة والطاقة” لمتابعة كافة مواضيع البيئة، كما وقعت عام 2002 على بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة ما يزال قائما.
وتابع أنه بغية التركيز والملاحقة ودعم ورفع مستوى الوعي البيئي لدى منتسبي الجمعية والصناعيين كافة، تم انشاء “دائرة البيئة والطاقة عام 2009، وإحداث “مكتب مساندة الإنتاج الأخضر” بالتعاون مع (الإسكوا) في سنة 2012 من أجل تعزيز القدرات على تحضير القطاع الصناعي.
ولفت أن المسح الميداني الذي نشر عام 2010، والذي نفذته وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين، أبرز أن نسبة تكلفة الطاقة تشكل عموما 5.7 في المائة من سعر مبيعات السلع اللبنانية، في حين أن نسبة تكاليف الطاقة تتجاوز نسبة 35 بالمائة من سعر المبيعات في عدد من القطاعات.
**********************************************
الكويت/ أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية أن مدونة حفظ الطاقة في المباني التي أصدرتها الوزارة مؤخرا من المنتظر أن توفر 15 في المائة من الاستهلاك من الطاقة المتجددة، من خلال إلزامها أصحاب المباني الجديدة بعدة اشتراطات ينبغي توفيرها في المبني قبل طلب إيصال التيار الكهربائي إليه.
وأوضحت مديرة إدارة كفاءة الطاقة في الوزارة، إقبال الطيار، في تصريح صحافي أمس، أن المدونة وضعت عدة شروط ينبغي أن يتم توفيرها في المباني الجديدة تتمثل في الالتزام بالقيم القصوى المسموح بها لمعدل استهلاك الكهرباء لكل متر مربع لأجهزة الإضاءة والتكييف، والالتزام باستخدام العزل الحراري للمباني بما يحقق قيمة معامل الانتقال الحراري الكلي الواردة في المدونة.
وقالت الطيار إن المدونة تستلزم من المباني الحكومية الجديدة إنتاج ما لا يقل عن 10 في المائة من الحمل الأقصى للطاقة الكهربائية المطلوبة للمبنى بواسطة الطاقة المتجددة، واستخدام أجهزة التكييف ذات السرعات المتعددة لطاقة التبريد التي تقل عن 1000 طن تبريد.
وأضافت أن المبنى يلتزم كذلك باستخدام نظام التكييف المبرد بالماء للمشاريع التي تتجاوز طاقتها التبريدية 1000 طن تبريد مثل الأجهزة المستخدمة في مباني وزارتي الكهرباء والماء، حيث تعمل تلك الأجهزة بالتبريد بالماء.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
عمان/ وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مؤخرا، اتفاقيات لدعم أربعة فنادق في مدينة “البتراء”، ضمن مشروع ترشيد الطاقة بكلفة إجمالية تبلغ حوالي 303 آلاف دينار (427 ألف دولار).
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، عقب التوقيع، إن الاتفاقيات ترفع عدد الفنادق المستفيدة من البرنامج في “البتراء” إلى 12 فندقا، وتأتي ضمن مشروع المرحلة الثانية من برنامج صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع للوزارة، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية.
وأكدت أهمية هذا المشروع، الذي يمثل شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الداعمة الدولية، في تشجيع الاستثمار في مجال ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن برامج الصندوق صممت لتحقيق أهداف استراتيجية وتنموية للدولة وللمواطنيين وللقطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب تحقيق نتائج تصب في مصلحة وفاء الأردن بالتزاماته الدولية المتعلقة بالتغير المناخي.
وأضافت أن الصندوق يعمل أيضا على تنفيذ برامج لكفاءة وترشيد استهلاك الطاقة، لافتة إلى أنه تم توزيع لحد الآن 22 ألف سخان شمسي مدعومة بنسبة 50 في المئة، وتركيب 900 نظام شمسي للمواطنين لتوليد الكهرباء باستطاعة 2 كيلوواط كهرباء مدعومة بنسبة 30 في المئة من الصندوق.
وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق نفذ ويواصل العمل على تنفيذ برنامج ترشيد الطاقة والتزود بالطاقة المتجددة (تبريد وتدفئة) في 128 مدرسة، في حين بلغ عدد دور العبادة (مساجد وكنائس) التي تم تزويدها بأنظمة طاقة متجددة 483 دارا.
وأضافت أن عدد المصانع المنخرطة ضمن برنامج دعم إجراءات ترشيد الطاقة، بلغ 63 مصنعا، فيما وزع صندوق الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 200 ألف مصباح موفر للطاقة (ليد).
وتشمل مشاريع الصندوق أيضا، تضيف الوزيرة، قطاعات الأبنية الحكومية، والخدمية، والصناعية، من خلال منح ودعم أسعار الفائدة وضمانات بنكية، إضافة إلى برامج لدعم الإبداع والاختراعات الجديدة في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة.