المخطط الوطني للساحل مدخل لحماية الفئات الهشة الأكثر تضررا من الكوارث الطبيعية

الجديدة  – شددت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، يوم  الأربعاء في الجديدة، على ضرورة جعل المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل، الذي ستتم بلورته نهاية سنة 2018، مدخلا لحماية الفئات الهشة.

وأوضحت السيدة الوفي، في كلمة ألقتها في الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة للمنتدى الدولي للبحر، التي تحتضنها الجديدة إلى غاية السابع ماي الجاري تحت شعار ” البحر ثروتنا “، أن الفئات الهشة تعتبر المتضرر الأكبر من آثار الكوارث الطبيعية التي قد تصيب السواحل المغربية، مبرزة أن المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل، يعد أيضا مدخلا لحماية المنشآت والمشاريع الاقتصادية الكبرى المشيدة على طول شريطي المتوسط والمحيط الاطلسي.

وأشارت إلى أن كتابة الدولة في التنمية المستدامة، “ستحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية من أجل ضمان حق العيش الكريم للفئات المتضررة من خلال المخطط المذكور، وذلك تحقيقا للعدالة المناخية”.

وأردفت أن النقاش الدائر حول التغيرات المناخية، والذي يعتبر أولوية لدى الحكومة، ينبغي أن يكون بمثابة “هم مجتمعي ينخرط فيه الجميع، من جمعيات المجتمع المدني ومسؤولي الجماعات الترابية وغيرهم من الفاعلين”.

“كما ينبغي أن يرتكز المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل، على الالتقائية بين مختلف المعنيين من قطاعات حكومية، وذلك في تناغم تام من أجل ضمان حماية ناجعة للساحل، كما يجب أن يتم تنزيل مضامين هذا المخطط على أرض الواقع”.

وأضافت أن هذا المخطط ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الكيفية التي يجب أن تحول منطقة الساحل إلى مستقطب لليد العاملة والتحول إلى قطاعات مدرة للدخل، وذلك بتنسيق مع باقي القطاعات، من قبيل قطاع الصيد البحري والسياحة.

وذكرت بالمناسبة، بالسياسة الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس في مجال التصدي للتغيرات المناخية، والتي تجسدت في اعتماد المملكة منذ سنوات، قانونا إطارا يعد بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وفي إعداد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، مؤكدة في هذا الصدد على أهمية و ريادة برنامج الشواطئ النظيفة التي تسهر عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي ترأسها الأميرة للا حسناء، التي عينتها الأمم المتحدة سفيرة الساحل سنة 2007، مضيفة أن هذا البرنامج موجه أساسا لتشجيع وتعزيز المبادرات من مختلف الفاعلين، بغاية التدبير الجيد للشواطئ.

وبعد إشارتها إلى توفر المغرب على حوالي 3500 كيلومتر من السواحل، الأمر الذي يجعل من ملف البحر والساحل قضية أساسية بالنسبة لتنميته المستدامة، أوضحت كاتبة الدولة الوفي أن البحر يعتبر مصدرا للثروات الثمينة ورافعة مهمة للنمو الاقتصادي، شرط أن تكون المعايير المتعلقة بالحفاظ عليها وتثمينها في مكانها الصحيح، للتمكن من محاربة مختلف الضغوطات التي تتعرض لها النظم الايكولوجية الهشة.

ونوهت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بمنتدى البحر الذي واكبت الوزارة الوصية ميلاده، مقترحة إطلاق منتديات مماثلة، تهتم بالصحراء والجبال والغابات، باعتماد نفس المنهجية التي ترتكز أساسا على مقاربة الخبرات الدولية والوطنية والمجتمع المدني، فضلا على إدماج الشق التعليمي في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج النسخة الحالية لمنتدى البحر بالجديدة، الذي تنظمه مؤسسة (إيغانيو)، يظم ورشات عمل لفائدة المهنيين وتنظيم ندوات متخصصة يؤطرها خبراء مغاربة ودوليون، تهدف إلى تحسيس المهنيين وعموم زوار المنتدى بقيمة البحر وتعريفهم بالإمكانات والفرص التي يتيحها الاقتصاد الأزرق في المغرب.

كما يشمل البرنامج تقديم عروض في المسرح، وأخرى مفتوحة للجمهور، وأنشطة ترفيهية ورياضية للصغار، ومسابقات موجهة للطلبة، مع تتظيم عروض لتقريب الجمهور من القيم التي يمثلها البحر، تكشف غنى التراث الثقافي والتاريخي البحري، فضلا عن إقامة “أرخبيل” خاص بالأطفال.