المغرب أطلق عدة مبادرات لفائدة إفريقيا في مجال الماء (السيدة أفيلال)

   (أجرى الحديث : عادل الشادلي)

  الرباط – حوار الصحيفة الرقمية لوكالة المغرب العربي للأنباء (ماروك لو جور) مع كاتبة الدولة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال :

  ماروك لو جور : ما هي الأعمال والمبادرات التي أطلقها المغرب لمكافحة التغيرات المناخية في مجال عملكم المتعلق في الماء خلال سنة الانتقال هاته من كوب 22 وكوب 23 ؟

  شرفات أفيلال : أولا، ينبغي الإشارة إلى أن مسألة الماء جعلت كأولوية لأول مرة خلال كوب 22، خاصة عبر إرساء يوم عمل من أجل الماء يندرج في إطار الأجندة الشاملة للعمل من أجل المناخ. وجاء هذا اليوم ثمرة عمل كامل قام به المجتمع الدولي من أجل التحسيس بالأثر السلبي للتغيرات المناخية على الماء. وإضافة لذلك، إذا لم نهتم كفاية بهذا القطاع الحيوي، فإن مشكلة التغيرات المناخية ستتواصل.

  كيف تساهمون في هذا المجهود لنشر الوعي ؟

  يتم ذلك مثلا عبر تقديم الكتاب الأزرق الذي يشمل التوصيات التي سترفع للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية لجعل الماء في صلب المفاوضات، وكذلك من أجل فتح أبوب “الصندوق الأخضر من أجل المناخ” أمام المشاريع المتعلقة بالماء. وذلك هدف تمكين البلدان الأكثر هشاشة، خاصة في إفريقيا، من وضع مشاريع فعالة وناجعة لمحاربة آثار التغيرات المناخية.

  كيف يتجسد هذا العمل بالملموس ؟

  أطلق المغرب عدة مبادرات في إفريقيا حول مسألة الماء. ويتعلق الأمر أساسا بمبادرة “مياه من أجل إفريقيا” التي تروم مساعدة البلدان الإفريقية على إنجاز مشاريع لمحاربة التغيرات المناخية، وإعداد مطالبها وتسهيل ولوجها لتمويلات “الصندوق الأخضر من أجل المناخ”. ونشتغل في هذا الصدد بتعاون وثيق مع البنك الإفريقي للتنمية حول هذه المبادرة التي ستعرض قريبا أمام مجلس الوزراء الأفارقة للماء.

  المغرب سيشارك في كوب 23 ببون. فكيف سيساهم في إنجاح هذا الحدث، خاصة في الشق المتعلق بالماء ؟

  ستساهم كتابة الدولة المكلفة بالماء في تنظيم يوم العمل من أجل الماء الذي تأكد تنظيمه في كوب 23 من قبل الأجندة الشاملة للعمل من أجل المناخ. وإلى جانب ذلك، أرسينا ثلاث تظاهرات جانبية في جناح المغرب بكوب 23.

  وتهم التظاهرة الأولى تقديم حصيلة مبادرة “مياه من أجل إفريقيا”، فيما تتطرق التظاهرة الثانية، المنظمة بشراكة مع البنك الدولي، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأهداف التنمية المستدامة. وتتعلق الثالثة بالدورة السادسة جائزة الحسن الثاني الكبرى العالمية للماء (18-23 مارس 2018 ببرازيليا). وتتوخى هذه الجائزة، التي تمنح كل ثلاث سنوات، تشجيع جميع المبادرات لفائدة التنمية والحفاظ على الموارد المائية.

  بالحديث عن الموارد المائية، هل يمكن القول اليوم إن المجتمع الدولي واع كفاية بأثر التغيرات المناخية على الماء ؟

  تخلف التغيرات المناخية آثارها بشكل أساسي في دورة الماء. وتتجلى بالخصوص في التراجع الهام لكمية التساقطات وتفاقم الظواهر المناخية القصوى كالجفاف الممتد لسنوات متوالية أو الفيضانات المدمرة. ومن هنا، يمكننا القول إن الماء الضحية الرئيسية للتغيرات المناخية، علما أنه عبر دورة الماء، يمككنا قياس وتقييم مدى تسارع التغيرات المناخية.

  كيف يتجلى رد فعل المجتمع الدولي أمام هذه الإشكالية ؟

  المجتمع الدولي لم يشرع في الاهتمام بمسألة الماء والتغيرات المناخية إلا ابتداء من كوب 21. وبالفعل، ناضلنا بقوة من أجل التحسيس بأن قطاع الماء الضحية الرئيسية للتغيرات المناخية. وبالتالي من الضروري وبإلحاح التكفل بهذا المورد الثمين وإيلاؤه عناية كبيرة. العمل الذي تم في كوب 21 ثم في كوب 22 والذي نقوم به حاليا يضع كهدف أساسي إبراز الرهانات المرتبطة بالماء والاضطرابات المناخية، خلال الأحداث الكبرى، خاصة في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.

  ماذا بشأن الأعمال الملموسة ؟

  هكذا، تلت ذلك مجموعة من مخططات العمل والمبادرات الدولية من أجل حماية الماء من آثار التغيرات المناخية. ومثالا على ذلك، هناك تحالف المدن الكبرى من أجل الماء والمناخ الذي يتوخى تعزيز تبادل التجارب وتقوية القدرات بين الحواضر الكبرى من أجل التكيف مع التغيرات المناخية، بفضل إرساء أرضية للتعاون على الصعيد العالمي لتحسين الحوار حول التكيف أو التخفيف من آثار التغيرات المناخية على الماء في المدن الكبرى. وميثاق باريس المبرم خلال كوب 21 ينص على جميع الإجراءات الحاسمة لإدماج التكيف مع التغيرات المناخية في طبقات المياه الجوفية والبحيرات والأنهار وغيرها.

  ما هو إسهام “يوم العمل من أجل الماء” المرتقب خلال كوب 23 ببون ؟

  إن تخصيص يوم للماء في إطار الأجندة الشاملة للعمل المناخي خلال كوب 22 وكوب 23 ليس غاية في حد ذاته. فالماء يعد معركة راهنة لساكنة العالم بأسره، بل أكثر من ذلك، إنه يلزمنا بالمسؤولية اتجاه أجيال المستقبل. ولهذا ستكون مشاركتنا في قمة كوب المقبلة استمرارية للعمل الذي أنجز سابقا لجعل الماء في صلب اهتمامات المشاركين في هذا الحدث المناخي.

  وضمن هذا الأفق، سيتم أيضا تحيين وعرض الكتاب الأزرق أمام الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. وفضلا عن ذلك، سنعكف على مسألة الماء في إفريقيا، لأن 330 مليون من ساكنة القارة لا تتمكن حتى الآن من الولوج مباشرة للماء الصالح للشرب.

  تهدد التغيرات المناخية بنقص المياه في العديد من البلدان. هل المغرب معرض لهذه الظاهرة ؟

  يعيش المغرب ضغطا مائيا، يتجلى بشكل أكبر في بعض المناطق والأحواض التي سجلت خصاصا هاما في التساقطات على امتداد سنوات عدة، متمثلة في المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ومنطقة تطوان. كما يزيد حجم الأزمة في بعض المناطق، خاصة زاكورة. وخلاصة القول إن المغرب بعيد نوعا ما عن الأزمة، إلا أننا نسعى رغم ذلك لتدبير ندرة المياه والضغط المائي.

  ما هي مخططات المملكة لمواجهة هذا الضغط المائي ؟

  راكم المغرب تجربة مشهودة على المستوى الدولي في مجال السياسة المائية. وذلك بفضل السياسة التي تم نهجها منذ الاستقلال والتي استبقت المستقبل عبر تعبئة الموارد على مستوى المنشآت المائية، خاصة السدود. وتتوفر المملكة حاليا على 140 سدا كبيرا، منها 14 قيد الإنشاء.

  ومن جهة أخرى، لا تقتصر البلاد فقط على الموارد السطحية، بل إنها تسعى بالفعل لتنويع مواردها المائية، مما يبرز أهمية تحلية المياه. والمغرب مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى لتغيير نمط التزود، عبر تجهيز جميع سواحله بمحطات لتحلية المياه.