المناطق الرطبة بالمغرب ..الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة يدعو إلى حكامة أفضل

الرباط –  دعا الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، الذي يضم أزيد من 500 جمعية و شبكة منظمات غير حكومية تشتغل في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، إلى ضمان تطبيق حكامة أفضل للمناطق الرطبة بالمغرب .

وأعرب الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، في تقرير تحت عنوان “المناطق الرطبة في المغرب : من أجل حكامة أفضل” توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء مساء أمس الاثنين، عن أسفه لما تعانيه المناطق الرطبة بالمغرب من “نظام حكامة غير ملائم”، مشيرا إلى أهمية مراجعة هذا النظام عبر إعادة تفعيل اللجنة الوطنية “رامسار” بهدف جعلها أكثر فعالية ونجاعة بالإضافة إلى تكوين لجنة محلية لكل منطقة رطبة و لجنة جهوية في إطار سياسة الجهوية المتقدمة.

وطبقا لاتفاقية “رامسار”، فإن المناطق الرطبة هي عبارة عن مناطق تغطيها المستنقعات، والأراضي الموحلة، وتلك التي تغطيها المياه، الطبيعية أو الاصطناعية، حيث تكون المياه راكدة أو جارية، عذبة أو مالحة، بما في ذلك المساحات التي تغمرها مياه البحر والتي لا يتجاوز عمقها خلال المد المنخفض ستة أمتار.

واعتبر الائتلاف أنه من الضروري إعادة النظر في وتيرة تصنيف المناطق الرطبة من خلال تحديد الأراضي الرطبة التي يقترح إدراجها في قائمة “رامسار” للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية، وذلك بهدف مضاعفة عدد مواقع “رامسار” في أفق 2030.

ودعا الإئتلاف كذلك إلى ضمان حكامة جيدة من خلال نظام تقييم مستمر يشمل المجتمع المدني والجامعات على الصعيدين الإقليمي والمحلي لتتبع الأراضي الرطبة واعتماد كل مدينة تشتمل أراضيها على منطقة رطبة، ك “مدينة رامسار”.

ويدعو التقرير إلى تنفيذ برنامج للتواصل والتثقيف والمشاركة والتوعية، كفيل بضمان انخراط المواطنين ومشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية في الحفاظ على هذه المناطق.

وكان المغرب، الذي يحتفل باليوم العالمي للأراضي الرطبة يوم 2 فبراير، قد انضم إلى اتفاقية رامسار التي دخلت حيز التنفيذ في 20 من أكتوبر 1980. وبحسب موقع الاتفاقية، يوجد حاليا بالمملكة 24 موقعا ضمن قائمة المناطق الرطبة ذات أهمية دولية (مواقع رامسار)، ويبلغ مجموع مساحتها 272010 ألف هكتار.