توقع صدور حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية غابة بيالوفيجا في منتصف شهر أبريل القادم

وارسو – قال وزير البيئة البولوني يان سيسكو إنه من المتوقع أن يصدر الحكم من طرف محكمة العدل الأوروبية في قضية غابة بيالوفيجا الخلافية بين وارسو والمفوضية الأوروبية ،في منتصف شهر أبريل القادم.

وأضاف ،في تصريح صحافي نهاية الأسبوع المنصرم ، أن وارسو تتوقع من محكمة العدل الاوروبية أن تصدر حكمها بشأن الغابة ،المدرجة ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي لليونيسكو ،في منتصف أبريل ،بعد أن تعلن عن تقييمها الأولي في منتصف شهر فبراير القادم .

وأشار المصدر الى أن محكمة العدل الأوروبية عقدت جلسة استماع بشأن جوهر النزاع بين المفوضية الأوروبية وبولونيا يوم الثلاثاء الماضي ،وقررت أن يصدر يوم 20 فبراير القادم رأي المدعي العام ،قبل أن تصدر المحكمة قرارها بشأن الملف البيئي بعد نحو شهر .

وأعرب الوزير البولوني عن اعتقاده “الجازم بأن الغابة المعنية ،التي تتقاسمها بولونيا مع بيلاروسيا على مستوى شمال شرق البلاد ،تتطلب تدابير وقائية عاجلة ، بما في ذلك إزالة الأشجار التي تهاجمها خنافس اللحاء الفتاكة ، لأن هذا الاتلاف قد يتسبب في انقراض أنواع خاصة من الأشجار واختفائها بشكل نهائي من أوروبا كلها “،مطالبا في الوقت ذاته أن “ترفض محكمة العدل الأوروبية دعوى المفوضية الأوروبية” ضد وارسو .

+++++++++++++++
أعلنت شركة (روس آتوم) الروسية للطاقة أنها وقعت اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية في السعودية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الاتفاق وقعه كل من ماهر العودان الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة الذرية في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ويفغيني باكيرمانوف، رئيس “روس آتوم أوفيرسيس”، المسؤولة عن تسويق التقنيات الذرية إلى الأسواق الخارجية.

وبحسب وسائل الإعلام الروسية فإن السعودية تدرس بناء عدة محطات نووية لتوليد حوالي 6ر17 جيغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول عام 2032، وهو ما يعادل إنتاج نحو 17 مفاعلا نوويا، مما يجعله أحد أكبر المشروعات المحتملة في هذا القطاع.

وكانت موسكو والرياض قد وقعتا في أكتوبر الماضي اتفاقية حول الطاقة والمناخ، ومذكرة تفاهم وتعاون في قطاع الطاقة، خلال اجتماع عقدته اللجنة الحكومية الروسية السعودية.
+++++++++++++++
يقدم نظام تمويل البحوث بالنمسا مجموعة من التحفيزات للشركات المصنعة لمساعدتها على تطوير منتجات كيماوية تساهم في تقليل أو إلغاء استخدام المواد الخطرة، والتخفيف من آثارها البيئية.

وهكذا، تمثل نفقات البحث والتطوير ما نسبته 5ر17 في المائة من نفقات الصناعة الكيميائية، التي تعد واحدة من أكثر القطاعات التي يعنى بها البحث في النمسا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار الأجنبي في الأبحاث التي تعنى بالمقاولات النمساوية يمثل ضعفي المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي.
قدمت وزارة البيئة والطاقة اليونانية مشروع قانون للبرلمان يهدف تشجيع الأفراد والمجتمعات المحلية على إقامة تعاونيات لاستغلال مصادر الطاقات المتجددة والتوفر على شبكات كهربائية محلية غير ممركزة تساعد على الانتقال الطاقي في البلاد.

وشرع البرلمان اليوناني الخميس الماضي في مناقشة المشروع وقالت الوزارة إنها أعدته بتعاون ومساهة كل من وكالة تقنين الطاقة وشركة الكهرباء الحكومية وشبكة توزيع الكهرباء والمركز اليوناني للطاقات المتجددة.

وتقول الوزارة إن هذه المبادرة تستهدف التشجيع المحلي على إنتاج الطاقات المتجددة خصوصا الشمسية والريحية ،وتحفز القرى والأحياء والسلطات المحلية على إقامة مشاريع صغيرة مشتركة تكفي للاستهلاك الذاتي مع ضخ الفائض وبيعه للشبكة الوطنية للكهرباء.

وعرفت اليونان خلال سنوات الأزمة الاقتصادية طفرة كبيرة في الطاقات المتجددة خصوصا الشمسية إذ أن الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء جعل الأسر تنتقل الى الطاقة الشمسية لتقليل الكلفة.

ومن شأن هذا القانون الجديد أن يجعل التجمعات المحلية قادرة على إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء المتأتى من الطاقات المتجددة كما يشجع السلطات المحلية على إعداد استراتيجيات ومخططات محلية للطاقة بما في ذلك اعتماد السيارات الكهربائية ووسائل النقل العمومية الكهربائية.
++++++++++++++++
أفادت وزارة الغابات والمياه التركية أن حوالي 500 ألف من السلاحف البحرية ( 487 ألف و 136 سلحفاة بحرية) تمت إعادتها إلى البحر خلال السنة الجارية.

وأضافت الوزارة أن آلاف السلاحف البحرية تعود، سنويا، إلى البحر في إطار “برنامج حماية السلاحف البحرية” الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع رئاسة الحدائق الوطنية.

وتعتبر الشواطئ التركية ملاذا لتكاثر السلاحف الرأسية، لكنها تتعرض لضغط شديد ناجم بالأساس عن كثرة الأنشطة السياحية.

يذكر أن المحميات المخصصة لحماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض تمكن، كل سنة، عشرات الآلاف من صغار السلاحف من العودة إلى وسطهم الطبيعي.

وتشكل هذه المحميات التي تقع في منطقة دايلان، واحدة من الأماكن التي تختارها السلاحف للعيش والتي تضم أيضا ملاذا للسلاحف الجرحى.