عمالة وجدة أنجاد .. إعطاء انطلاقة مشروع غرس أشجار الزيتون على مساحة 300 هكتار
وجدة – أعطيت ،اليوم السبت، انطلاقة مشروع غرس أشجار الزيتون على مساحة 300 هكتار، بجماعتي بني خالد وأهل أنجاد (عمالة وجدة أنجاد)، بكلفة 5ر6 ملايين درهم.
ويندرج المشروع، الذي أعطى انطلاقته رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي والكاتب العام لعمالة وجدة أنجاد عبد الرزاق الكورجي والمدير الجهوي للفلاحة محجوب لحرش، ضمن برنامج تنمية الجهة .
ويروم المشروع تشغيل اليد العاملة المحلية، وتثمين الأراضي الفلاحية البورية، والمساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية للجماعتين على طول الشريط الحدودي.
كما أعطيت الانطلاقة لمشروع السقي الجماعي بالتنقيط لمساحة 30 هكتارا، لفائدة تعاونية البساتين المتحدة بدوار الحرشة (جماعة بني خالد).
وتبلغ كلفة المشروع ،الذي ستستفيد منه 28 أسرة، أزيد من 3 ملايين درهم، سيساهم فيها مجلس الجهة ب 46 في المائة ، وصندوق التنمية الفلاحية ب 54 في المائة .
وقال السيد بعيوي ،في تصريح صحفي، إن هذه المشاريع تروم تنمية المناطق الحدودية ، وخلق بديل اقتصادي، وتوفير فرص الشغل للساكنة ، بما يساهم في تحسين وضعيتها السوسيو اقتصادية.
وبعد أن أعرب عن استعداد مجلس الجهة للعمل مع باقي الشركاء من أجل إنجاح هذه المشاريع ، دعا السيد بعيوي الساكنة إلى الإنخراط في الجهود المبذولة لتنمية المناطق الحدودية لاسيما من خلال استغلال الإمكانيات الكبرى التي يوفرها القطاع الفلاحي (أراضي خصبة ومخزون مهم من المياه الجوفية).
من جانبه أبرز المدير الجهوي للفلاحة أهمية هذه المشاريع التي ستعود بالنفع على الساكنة المحلية، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة برمجت مشاريع أخرى بالمناطق الحدودية تهم غرس 2500 هكتار.
وتابع أن الوزارة وضعت برنامجا يمتد إلى غاية 2020 بكلفة إجمالية تصل إلى 260 مليون درهم ، مسجلا أنه تم خلال سنتي 2016 و2017 ، إنجاز 14 مشروعا في إطار الدعامة الثانية تهم غرس أشجار الزيتون واللوز والخروب.
وكان مجلس جهة الشرق قد صادق ،في شتنبر 2017، على برنامج التنمية الجهوية (2016 – 2021)، بكلفة استثمارية إجمالية تقدر ب 19 مليار و500 مليون درهم، تبلغ مساهمة مجلس الجهة فيها 4 ملايير و555 مليون درهم.
ويحدد هذا البرنامج أولويات الجهة، لاسيما في ما يتصل بتوفير فرص الشغل بطريقة مستدامة، وتمكين الجهة من مشروع اقتصادي يساهم في تنميتها، والرفع من مستوى العيش في الوسط القروي، وتحديث وتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للساكنة.