كوب 22 : الدعوة الى تطوير المجالات الترابية بشكل مستدام ومسؤول في إطار احترام التوازنات المناخية
مراكش – أكد وزير التعمير واعداد التراب الوطني السيد ادريس مرون، يوم السبت بمراكش، أنه على المجالات الحضرية والقروية التطور في إطار مقاربة مستدامة ومسؤولة تحترم التوازنات المناخية والبيئية.
وأشار السيد مرون في كلمة خلال ندوة نظمت في اطار مؤتمر كوب 22، حول موضوع ” المجالات الحضرية والقروية .. فاعل في التنمية”، الى أهمية بلورة مقاربة مستدامة ومتكاملة لتنمية كافة المجالات الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد المناخي والأخطار البيئية.
ودعا في هذا الصدد، مختلف الفاعلين في المجتمع وأصحاب القرار في القطاعين العمومي والخصوصي، وأعضاء المجتمع المدني، الى تضافر الجهود من أجل إيجاد الامكانيات والآليات المناسبة لانجاح هذه المقاربة المجالية .
ومن جهته، شدد الخبير بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السيد كلير شاربيت، في تدخل له بهذه المناسبة، على ضرورة إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالتنمية المجالية بشكل يأخذ بعين الاعتبار الرهانات ومختلف أوجه التعمير.
أما مدير دعم التنمية المجالية بوزارة التعمير واعداد التراب الوطني السيد أحمد التباع، فدعا، من جانبه، الى تنمية شاملة كفيلة بتصحيح الاختلالات بالمجال الحضري والقروي، واعداد توازن بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة.
ومن جانبه، أكد ممثل المندوبية العامة للمساواة الترابية بفرنسا السيد لوك فاردلي، على أهمية ضمان مجالات ترابية ذات مناعة سواء على المستوى الحضري أو القروي، مع اللجوء، على الخصوص، المخططات والبرامج التخطيطية القطاعية التي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والرهانات المحلية والجهوية.
وبالنسبة للمدير التنفيذي للصندوق العالمي لتنمية المدن، السيد فرانسوا هابو، فطالب بسبر مختلف الأنماط التمويلية الممكنة لفائدة التنمية المجالية المندمجة، مع إعطاء أهمية لإحداث وسطاء في مجال التمويل.
ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضـوء علـى المقاربة المجالية كآلية لمواجهـة التحديات المرتبطة بالمنـاخ، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الحكامة وإدماج السياسات العمومية للتنمية الجهوية في المناطق الحضرية والقروية، وكذا إبراز دور مختلف الفاعلين وعلى وجه الخصوص السلطات الجهوية فـي مكافحة تغيـر المناخ.
كمـا يروم هذا اللقاء خلق فضاء للنقاش بيـن مختلف المتدخلين على جميـع المسـتويات مـن أجـل تحديـد أفضـل الممارسات وطرق تنفيذهـا بغية تحقيق التنمية المجاليـة المندمجـة والمسـتدامة، واقتـراح إحـداث آليـة للتعـاون من أجل التنمية المسـتدامة للمجـالات بيـن ممثلـي الـدول المشـاركة وشـركائهم.
