وزيرة البيئة السويدية : صادرات الاتحاد الأوروبي من المواد البلاستيكية “غير مسؤولة”

كوبنهاغن – قالت وزيرة البيئة السويدية، كارولينا سكوغ، أمس الاثنين، إن صادرات الاتحاد الأوروبي من المواد البلاستيكية “غير مسؤولة” وأن العديد من النفايات البلاستيكية يتم طرحها في المحيط.

وأكدت الوزيرة، في تصريح صحافي، أنه “تطرح في البحار، التي تعتبر أساسية لحياة الانسان، زجاجات المياه، ومعدات الصيد المهجورة، واللعب البلاستيكية التي يتخلص منها”.

وقد منعت السويد، التي وضعت إلى جانب بلدان أخرى سياسات لمعالجة مشاكل النفايات البلاستيكية، استخدام المواد البلاستيكية الصغيرة في منتجات مستحضرات التجميل وأحدثت لجنة حكومية مكلفة بالمنتجات البلاستيكية الصغيرة.

وقالت كارولينا سكوغ “نعلم أن جزءا كبيرا من النفايات البلاستيكية المصدرة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ينتهي بها المطاف في بلدان ثالثة لا تتوفر على البنيات التحتية اللازمة لتدبيرها بطريقة مستدامة، وبالتالي لا يمكن الدفاع عن هذا النوع من التصدير الغير مسؤول”.

ونظرا للنقص الملحوظ في البنية التحتية الوطنية والإقليمية لإعادة تدوير النفايات، بدأ السويديون يتساءلون عما إذا كانت النفايات التي يصنفونها بعناية تستخدم بشكل جيد.

وخلص تقرير صدر مؤخرا عن اقتصاد المواد إلى أن حوالي مليار أورو من المواد البلاستيكية تصل إلى نهاية مدة صلاحيتها كل سنة في السويد، مشيرا إلى أنه يعاد تدوير بعضها وحرقها من أجل الحصول على الطاقة.

وقالت الوزيرة السويدية، التي ذكرت بالاستراتيجية الجديدة المتعلقة بالبلاستيك، “إننا نحتاج إلى التركيز على إعادة الاستخدام والتدوير”، معتبرة أن من بين الحلول الناجعة “خلق المزيد من القدرات لإعادة التدوير داخل الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت إلى أن خطوات المفوضية الأوروبية في هذا المجال تسير في الاتجاه الصحيح، “لكن العديد من السياسات تفتقر إلى الطموح”.

وأكدت الحاجة إلى اتخذا تدابير أقوى من أجل ضمان عدم قيام بلدان الاتحاد الأوروبي بتصدير النفايات البلاستيكية إلى البلدان التي لا يمكنها ضمان تدبير النفايات بصورة مستدامة من أجل صحة الإنسان والحفاظ على البيئة.

وشددت على أنه إذا كانت الصين قد وضعت حدودا صارمة على واردات النفايات الأجنبية، فإنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يولي اهتماما كبيرا بمسألة تدفق النفايات.

ودعت بروكسل إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات المشتركة من أجل تطوير اتفاقية بازل المتعلقة بتنظيم نقل النفايات البلاستيكية.

ووصفت المقترح التشريعي الجديد للمفوضية المتعلق بالحد من كمية البلاستيك القابلة للتصرف وتقليل كمية معدات الصيد المفقودة بأنه “تطور إيجابي”، مضيفة أن المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، التي يتم جمعها خلال تنظيف الشواطئ الأوروبية، تمثل أكثر من 50 في المائة من القمامة البحرية.

وقالت كارولينا سكوغ “نحن في حاجة إلى ضمان توفر البلاستيك المعاد تدويره على جودة عالية، وأن إعادة التدوير تتم بطريقة مستدامة لصحة الإنسان والحفاظ على البيئة”.

واعتبرت أنه “من المستغرب أن استراتيجية المفوضية لا تذكر أهمية تدوير المواد غير السامة، حيث من المهم بالنسبة لمصنعي السلع والمنتجات أن يعرفوا أن المتطلبات هي نفسها بالنسبة للمواد المعاد تدويرها

===============================

تم مؤخرا افتتاح مصنع للغاز الحيوي في براند (وسط جوتلاند بالدنمارك)، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها البلاد في مجال الطاقة الخضراء.

وكلف بناء المصنع، المملوك لشركتي “أكسيل مانسون أورو” و”ناتير إينرجي”، 130 مليون كرونة دنماركية، ويمكن أن ينتج ما يكفي من الطاقة لتسخين 4000 منزل سنويا.

وقال وزير المالية، كريستيان جينسن، الذي ترأس مراسم افتتاح المصنع، “يمكننا من خلال خبرة مصانع من هذا القبيل، تحقيق إنتاج تنافسي من الغاز الحيوي على المدى الطويل”.

وأضاف الوزير “لقد أدت الزيادة في تطوير القطاع إلى تخفيض أسعار مصادر الطاقة البديلة الأخرى مثل طاقة الرياح، ويجب أن نستمر في هذا الاتجاه”.

وأشار إلى أن “الغاز الحيوي يحتاج، في الوقت الراهن، إلى مزيد من الدعم المالي من بعض المصادر الأخرى، خاصة أن الغاز الحيوي يحقق أرباحا إضافية هامة للقطاع”.

وأكد كريستيان جينسن أن أحد أهم هذه الأرباح يأتي من الاستخدام الأفضل للسماد العضوي، مبرزا أنه يمكن أن يستعمله الفلاحون الذين يهتمون بالإنتاجات العضوية في منطقة براند بعد استخدامه من أجل إنتاج الغاز.

من جهته، قال أولي هفلبلوند، المدير الإداري لشركة “ناتير إنيرجي”، إن “الدنمارك قد تشكل أول بلد في أوروبا يبتعد عن الوقود الأحفوري، وينبغي بحلول سنة 2035 أن نتمكن من تغطية احتياجات الأنشطة الصناعية والمنازل الخاصة من الغاز الحيوي الأخضر”.

ويمثل الغاز الحيوي حاليا 10 في المائة من قوة الشبكة الطاقية في الدنمارك، مما يجلها البلد الوحيد في العالم الذي يتوفر على نسبة عالية من هذا النوع من الطاقة.

ومن المنتظر أن يعزز المصنع الجديد موقع الدنمارك على المستوى العالمي ويقدم دعما جيدا للزبناء المحتملين في جميع أنحاء العالم.

وقال مايكل بيرسون، المسؤول في مؤسسة للطاقة الحيوية، “إننا في طليعة تطوير محطات الغاز الحيوي، وهناك إمكانات تصديرية كبيرة في هذا المجال”.

وأضاف بيرسون “يواجه الفلاحون العضويون وبستانيو السوق، في جميع أنحاء العالم، تحديا كبيرا يتمثل في الحصول على ما يكفي من الأسمدة، والآن يمكنهم التوجه إلى الدنمارك للاستفاد من تجربتها”.

================================
هلسنكي / ذكر معهد البيئة الفنلندي أنه قدمت مقترحات لتصنيف المناطق ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية بالنسبة لأجزاء مختلفة من العالم، ولكن لم يتم الأمر بالنسبة لبحر البلطيق.

وقد شارك البروفسور ماركو فييتاسالو، والباحث جوهو لابالينن، من معهد البيئة الفنلندي، خلال الأسبوع الماضي بهلسنكي، في أشغال مجموعة عمل كلفت بتحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا.

وتم تقديم تسعة مقترحات تهم مناطق مختلفة من بحر البلطيق والتي تغطي 23 في المائة من مساحته.

وأوضح ماركو فييتاسالو، أن “فنلندا صاغت أربعة مقترحات قوية تهم بحر البلطيق”، مشيرا إلى أن “فنلندا تتميز بكونها تتوفر على معلومات أكثر موثوقية عن بحر البلطيق، وذلك بفضل برنامج الجرد البيئي الفنلندي”.

وأضاف فييتاسالو أن المقترحات الفنلندية كانت مقنعة لدرجة أن السويد وروسيا أدمجتاها ضمن مقترحاتهما.

وأكد أن ذلك أدى إلى أن توصف المقترحات المتعلقة بالجزء الشمالي من خليج بوثنيان، وأرخبيل كفاركين، وبحر أولاند، وجزر أولاند، وبحر الأرخبيل، بكونها سويدية-فنلندية، ويتم تبني مقترحات فنلدية-روسية حول خليج شرق فنلندا.

====================

أوسلو / قامت الجمعية النرويجية للسيارات الكهربائية، خلال يومين وعلى 530 كيلومترا، باختبار خمسة نماذج من السيارات الكهربائية.

ويتعلق الأمر بكل من “نيسان ليف” الجديدة، وفولكسفاغن إي غولف” و”أوبل أمبيرا-إي” و”هيونداي إيونيك” و”بي إم دوبلفي إ3″.

وأكدت الجمعية، على موقعها في شبكة الانترنت، أنه تم اختبار هذه السيارات خلال رحلة في مدينة أوسلو في طريق مكسوة بالثلوج ودرجة حرارة أقل من الصفر.

وأبرز المصدر ذاته أنه تمت ملاحظة أن سيارة “أوبل أمبيرا-إي” يبلغ معدل سرعتها ضعف سرعة “بي إم دوبلفي 3إ”، ولكن سرعة شحنها أقل من منافسيها على الرغم من تخزين الطاقة بنحو 50 كيلوواط.

وأشارت الجمعية النرويجية للسيارات الكهربائية إلى أن “هيونداي إيونيك” أثبتت أنها الأكثر كفاءة بالنسبة للأحمال.

وأضافت الجمعية أنه “إذا كان علينا أن نحدد فائزا في هذا الاختبار، فستكون هيونداي إيونيك، لأنه على الرغم من أنها أصغر سيارة من بين المركبات الخمس التي تم اختبارها فهي أسرع منها”.