وزيرة البحرالبرتغالية : انخفاض مخزون السردين هو مشكلة استمرت لحوالي 20 عاما وتسببت في تغير المناخ
لشبونة – قالت وزيرة البحر أمس الأربعاء إن انخفاض مخزون السردين هو مشكلة استمرت لحوالي 20 عاما وتسببت في تغير المناخ.
وقالت آنا باولا فيتورينو أمام لجنة الزراعة والبحر “انها مشكلة كانت واضحة جدا منذ ما يقرب من 20 عاما وازدادت سوءا بمرور الوقت وأصبح من الحتمي اتخاذ قرارات سياسية فى هذا المجال”.
وبالنسبة لوزير البحر، فإن السؤال “ليس له علاقة بالصيد الجائر، بل مع تغير المناخ”.
وخلص رأي علمي من المجلس الدولي لاستكشاف البحار، نشر في 20 أكتوبر، إلى أنه يجب حظر صيد سمك السردين هذا العام في البرتغال وإسبانيا، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في المخزون خلال آخر ، الذي انخفض من 000 106 طن في عام 2006 إلى 000 22 طن في عام 2016.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
بروكسل / ذكرت (لوسوار) أمس الخميس ان بلجيكا سوف تفوت هدفها السنوى المتمثل فى خفض الانبعاثات غير الصناعية، وذلك على اساس اخر الارقام الصادرة عن المفوضية الاوربية.
وبين عامي 2014 و 2015، زادت الانبعاثات في بلجيكا، بعد سنوات من الانخفاض المطرد. من 2015 إلى 2016، حيث ارتفعت نسبة ثاني أوكسيد الكاربون ب0.2 في المائة.
وبالمقارنة مع عام 1990، لا تزال بلجيكا تسجل انخفاضا في الانبعاثات بنسبة 19.2 في المائة، ولكن النتيجة مثيرة للقلق.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
مدريد/ تقدمت المجموعة البرلمانية للحزب الوسطى سيودادانوس أمس الاربعاء بمبادرة برلمانية تدعو الى “اصلاح وتكييف” المخطط المائي الوطني مع التغير المناخ وبدء عملية واسعة من مشاركة المواطنين فى هذا الصدد.
وتشير المبادرة التي ستناقش في لجنة التغير المناخي إلى أن الاحترار العالمي يشكل تهديدا يجب أن يؤخذ على محمل الجد ويتطلب إصلاحا مبتكرا للسياسة المائية الوطنية مع تحديد أهداف متوسطة المدى (2030) وطويلة المدى (2050).
وقال سيودادانوس ان هذا الاصلاح من شانه ان يضمن الامن المائي بتكلفة معقولة” ومعالجة الاثار السلبية للتغير المناخي وخاصة الجفاف.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
باريس / قالت وزيرة النقل الفرنسية اليزابيث بورن، التي تعد مشروع قانون حول التنقل، انها تحبذ فرض رسوم الازدحام للحد من عدد السيارات والتلوث.
ومن أجل تبسيط حركة المرور، تبحث اليزابيث بورن فرض رسوم الازدحام، وفقا لوسائل الإعلام، موضحا أن الفكرة هي السماح للبلديات بإنشاء رسوم لدخول المدينة.
ولم يتم فرض ضريبة الازدحام في فرنسا في حين أن القانون يسمح بذلك، ولكن على أساس تجريبي ولمدة ثلاث سنوات.
