التوقيع على الأمر القاضي بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية في تونس

تونس – أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي، رياض المؤخر أنه تم التوقيع على الأمر القاضي بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية في تونس وسيتم تطبيقه تدريجيا، بداية من يناير 2020 في جميع المحلات التجارية.

وأوضح المؤخر، في رده على سؤال شفوي بمجلس نواب الشعب (البرلمان) حول تعويض الاكياس البلاستيكية المجانية بأخرى بمقابل، أن هذا الامر، رغم التاخير الذي شهده، أصبح اليوم جاهزا وستتم إحالته إلى رئاسة الحكومة.

وأضاف أنه “تم تأجيل إصدار هذا الأمر إلى حين الانتهاء من الدراسة، التى تم انجازها لتحديد عدد مصانع الأكياس البلاستيكية في تونس ومناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي توفرها” مشيرا إلى أنه تمت المصادقة على هذه الدراسة بالإتفاق مع غرفة مصنعي ومحولي البلاستيك.

وذكر الوزير بأنه تم في البداية توقيع اتفاقية مع الأسواق التجارية الكبرى والصيدليات لإيقاف إستعمال الأكياس البلاستيكية الخفيفة والتي تمثل النسبة الأكبر في الانتشار وتلويث البيئة.

وأكد أن الوزارة ستقوم بتأهيل مصانع البلاستيك حتى تنتج الأكياس المتحللة طبيعيا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم إلغاء الرسوم التي كانت تفرض على استيراد المواد الأولية لتصنيع هذه الأكياس وتشجيع المصنعين على الاستثمار في المواد التي تحافظ على البيئية.
================
في ما يلي النشرة المغاربية للأخبار البيئية:

ـ كشف الصندوق العالمي للطبيعة “أن البحر الأبيض المتوسط تحول الى مصيدة كبيرة من البلاستيك ببلوغه مستوى قياسيا من التلوث بهذه المادة التي تهدد الكائنات البحرية والصحة مما يتطلب اتخاذ خطوات للحد من هذه الظاهرة”.

وأفاد التقرير الذي أوردته وسائل الإعلام التونسية أن البلاستيك بات يشكل 95 بالمائة من النفايات التي تجوب مياه البحر المتوسط وترسو على ضفافه، مشيرا إلى أن أكبر الكميات ألقيت من تركيا واسبانيا تليهما ايطاليا ومصر وفرنسا.

وأضاف التقرير وهو تحت عنوان “التلوث بالبلاستيك بالبحر الأبيض المتوسط : فلنخرج من المصيدة”، أن عدد السكان الذين يعيشون على امتداد حوض البحر الأبيض المتوسط يبلغ زهاء 150 مليون نسمة يشكلون أهم التجمعات المنتجة للبلاستيك في العالم بمعدل بتراوح بين 208 و 760 كلغ للفرد سنويا كما يزور المنطقة زهاء 200 مليون سائح سنويا مما يتسبب في ارتفاع حجم النفايات بنسبة 40 بالمائة وفق البيانات الواردة بالقرير.

وتحل أوروبا في المرتبة الثانية في إنتاج البلاستيك وتلقي سنويا ما بين 150 و 500 طن من البلاستيك كبير الحجم و مابين 70 و 130 ألف طن من البلاستيك المجهري سنويا مما يشكل خطرا على الحياه البحرية.

وتتسم مواد البلاستيك التي يتم رميها في البحر بطول مدة التحلل حيث يمكن أن تستمر لمئات رغم انها تستخدم في الغالب خلال 4 سنوات ولمرة واحدة، حيث يستمر تحلل كيس من البلاستيك 20 عاما و يستغرق تحلل كأس من البلاستيك 50 عاما في حين يبقي خيط الصنارة 600 عاما في البحر قبل أن يتحلل.

وعبر التقرير عن مخاوف الصندوق من الانعكاسات الخطيرة للاستعمال المكثف للبلاستيك ومن التصرف العشوائي في النفايات داعيا الى ضرورة وضع خريطة عمل مفصلة تتضمن تدخلات عاجلة يتعين على المؤسسات والمواطنين اتخاذها للحد من إلقاء البلاستيك في المياه .
================
-الجزائر/أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة الجزائرية، فاطمة الزهراء زرواطي، أول أمس الاثنين، بولاية ميلة، أن البيئة تشكل “بديلا قويا في الاقتصاد الوطني” على غرار باقي البدائل الأخرى للبترول، ومن بينها الفلاحة و السياحة و الصناعة.

وأوضحت الوزيرة خلال لقاء جمعها بالمجتمع المدني بدار البيئة، في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية، أن الاستثمار في هذا القطاع “سيرفع من عدد مناصب الشغل من خلال عمليات استرجاع النفايات وتدويرها مما يجعلها قابلة للاستعمال و التصدير”، وبالتالي المساهمة في الاقتصاد الجزائري، فضلا عن استغلال النفايات في إنتاج الطاقات البديلة. وصرحت في هذا السياق بأن “دور قطاع البيئة لا يقتصر فقط على الرقابة و التفتيش وإنما يخلق استثمارات كثيرة”، مشيرة إلى أن “مراسيم تنفيذية ستصدر قريبا لتسهيل الولوج إلى مجال تدوير النفايات”.

كما ذكرت بالجهود التي بذلت على مدار 15 سنة (2000-2015) وخصص خلالها ما قيمته 2 مليار دولار لمعالجة الاختلالات البيئية و التقليص منها، فضلا عن إقامة استثمارات أخرى في مجال البيئة للتوجه تدريجيا نحو تنمية مستدامة تصل فيها البلاد إلى حد معدوم من النفايات والانبعاثات والمياه الملوثة.

وأكدت الوزيرة أن الاهتمام المتزايد من طرف الدولة رفع إلى أقصى حد حماية البيئة و المحافظة عليها، مذكرة بأن الجزائر “وفرت جميع القوانين كما وقعت على جميع الاتفاقيات العالمية الخاصة بحماية البيئة إضافة إلى دسترة المحافظة على البيئة”.

وأفادت كذلك بأن قطاع البيئة “قطاع أفقي” له علاقة مع كل القطاعات الأخرى ويعمل حتى مع الباحثين والمجتمع المدني بهدف المحافظة على “مواردنا وحمايتها على غرار التنوع البيولوجي الذي يضفي قيمة اقتصادية هامة باستغلاله خصوصا لفائدة الفئات الأكثر هشاشة”.
==============
-نواكشوط/قالت عمدة نواذيبو (شمال موريتانيا)، رجيبة بنت الدوكي، إن البلدية أطلقت حملة شاملة قبيل عيد الفطر من أجل تنظيف الأسواق والشوارع من كل المظاهر العشوائية لتحسين صورة المدينة.

وأضافت، في تصريح صحفي، على هامش انطلاق حملة تنظيف الأسواق، أن الهدف من الحملة هو تطهير المدينة من المظاهر السيئة، والتي منها استخدام واجهات المنازل كحظائر للحيوانات علاوة على تنظيف الأسواق وتنظيمهما من أجل المساهمة في انسيابية الحركة وذلك بالتعاون مع الإدارة المحلية في المدينة.

وبخصوص الضمانات لنجاح هذه الحملة، وما إذا كانت مثل سابقاتها، قالت العمدة إن البلدية تستخدم كل الوسائل المتاحة لديها من أجل تحسين واجهة المدينة.

من جهته، اقترح حاكم نواذيبو، أحمدنا سيدب، على البلدية أن تمنح 24 ساعة لأصحاب الحظائر واشعارهم بالقرار قبل أن يدخل حيز التنفيذ، داعيا فرق البلدية إلى التعامل مع المواطنين بنوع من الانسيابية، وتفهم واقعهم والتفريق بين المخالفين والذين يجب انزال العقوبة في حقهم وغيرهم من الذين لا يستوعبون القرار.

من جانبه، قال المدير التقني في البلدية، عبد الله ولد القربي، إن الحملة ستكون على جبهتين، أولاهما الحظائر التي تباع فيها الحيوانات أو الذبح وهي أمور محرمة بالنصوص القانونية بعد انشاء مجزرة من أجل انهاء كل المظاهر العشوائية التي تشوه صورة المدينة.

وأشار إلى أن الجبهة الثانية هي الأسواق وتنظيمها وفتح الطرق فيها ومنع شل الحركية فيها، لكونه يعيق العمل في محيط السوق، مضيفا أن البلدية ستستخدم التغريم كوسيلة من أجل فرض احترام النظام.