الحكومة البولونية توافق على مشروع قانون لتعديل قوانين الطاقات المتجددة

وارسو – وافقت الحكومة البولونية على مشروع قانون لتعديل قوانين الطاقات المتجددة وفق ما ذكرته وزارة الطاقة الاربعاء.

ويهدف القانون المساهمة في الاستخدام الأكثر كفاءة لمصادر الطاقة المتجددة ، والوفاء بجميع الالتزامات الدولية في مجال الحد من الانبعاثات، وزيادة استخدام المنتجات الثانوية الزراعية باستخدام المواد الخام الزراعية لأغراض الطاقة.

وتسمح هذه التعديلات بتشجيع الاستثمارات في مزارع الرياح وتحديد الأنظمة والقواعد التي تحكم بناء هذه المزارع وفرض الضرائب عليها.

وتهدف هذه التعديلات تلبية توقعات المقاولين والشركات العاملة في قطاع الطاقات المتجددة من أجل فسج المجال لمزيد من الاستثمارات علاوة على الملاءمة على المستوى الأوروبي على أساس المبادئ التوجيهية للجنة بشأن المساعدات الحكومية لحماية البيئة والطاقة للفترة 2014-2020.
+++++++++
أعدت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية مرسوما سيتم بموجبه إنشاء احتياطي طبيعي ذو أهمية فيدرالية في “جزر نوفوسيبيرسك”.

وسيتم إنشاء هذا الاحتياطي الطبيعي على جزر سيبيريا الجديدة للحفاظ على النظم الإيكولوجية بالجزيرة وعلى النباتات والنباتات النادرة فضلا عن تطوير السياحة البيئية في القطب الشمالي. ”

وتقع الجزيرة الجديدة على جزر أرخبيل سيبيريا الجديد في جمهورية ساخا (ياقوتيا).

وقد تم إنشاء هذا الاحتياطي وفقا لقانون الاتحاد الروسي “في المناطق الطبيعية المحمية بشكل خاص” لحفظ ودراسة النظم البيئية الفريدة في جزر القطب الشمالي الروسية، وهي الأنواع النادرة من الحيوانات المدرجة في الكتاب الأحمر الروسي فضلا عن الحفاظ على التوازن البيئي.
++++++++++++
النمسا: في تحليل، للأكاديمي والناشط النمساوي ضد الصناعة النووية منذ عام 1977 ورئيس جمعية (بيتش سالزبورغ لمكافحة الأخطار النووية) ، لهاينز ستوكينجر، أكد على أن الحكومة النمساوية بعد كارثة فوكوشيما تمارس عليها خلال السنوات الأخيرة الضغوط بشكل مستمر.

وأشار الى الموقف الحازم للحكومة التي يواجهها مشروع منح الدعم الوطني الكبير لمحطات الطاقة النووية الجديدة موضحا في هذا الصدد أن مقاومة ألمانيا والدنمارك والنمسا جعل المفوضية الأوروبية تسحب اقتراحها.

وقال أنه في 23 مايو 2013 ، اكد وزير الاقتصاد النمساوي السابق ، رينهولد ميترهنر على التنسيق المناهض للأسلحة النووية والذي من اجله ستستنفد النمسا جميع السبل القانونية ، و قد تصل عند الضرورة والاقتضاء ، الى رفع شكوى إلى محكمة العدل الأوروبية ” .