أخبارالدنمارك…توربينات طاقة الرياح تنتج 43.6 في المائة من احتياجات البلاد من الكهرباء خلال سنة 2017

أخبار

04 يناير

الدنمارك…توربينات طاقة الرياح تنتج 43.6 في المائة من احتياجات البلاد من الكهرباء خلال سنة 2017

كوبنهاغن – أنتجت توربينات طاقة الرياح في الدنمارك نحو 14 ألف و700 غيغاواط/ساعة، أي ما يعادل 43.6 في المائة من احتياجات البلاد من الكهرباء خلال سنة 2017.

وذكرت جمعية الطاقة الدنماركية، استنادا إلى بيانات أولية لمؤسسة “إنيرجي” الدنماركية، أن الأمر يتعلق “بالحصة الأعلى التي لم يتم تسجيلها من قبل”، مشيرة إلى أن سنة 2017 عرفت هبوب رياح قوية.

ويشكل ذلك رقما قياسيا جديدا في مجال إنتاج طاقة الرياح في الدنمارك، حيث أنتجت توربينات الرياح مجتمعة ما يكفي من الطاقة الخضراء لتغطية 43.6 في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء بالبلاد، متجاوزة الرقم القياسي السابق (42 في المائة) لسنة 2015.

وتظهر القدرة الإنتاجية المتزايدة لتوربينات طاقة الرياح في الدنمارك أن هذا المجال كسب بسرعة مكانه كبديل مستقر ومنخفض التكلفة عن الوقود الأحفوري.

وفي الوقت الذي توفر فيه توربينات طاقة الرياح حصة أكبر من الإمداد بالكهرباء في البلاد، انخفض العدد الفعلي للتوربينات في الدنمارك.

ويعتبر عدد توربينات طاقة الرياح الحالية أقل بنحو 20 في المائة، مقارنة مع ما كان عليه الأمر في سنة 2001، لكن مع قدرة عالية في الإنتاج.

وتطمح الدنمارك إلى أن تكون مستغنية بشكل تام عن الوقود الأحفوري بحلول سنة 2050، وتغطية طاقة الرياح 50 في المائة من استهلاك الكهرباء في البلاد بحلول سنة 2020.

ومن المتوقع أن تغطي مجمل مصادر الطاقة المتجددة، التي تشمل أيضا الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية المستدامة، 80 في المائة من استهلاك الكهرباء في هذا البلد الاسكندنافي خلال سنة 2020.

=====================

أعلنت شركة “فيستاس” الدنماركية لتوربينات طاقة الرياح، أن شركة “واتسوم إنفرا بريفات”، التابعة ل”كونتينوم ويند إنيرجي”، وضعت طلبا للحصول على توربينات بنحو 96 ميغاواط ضمن المرحلة الثانية الخاصة بمزرعة “بيريياباتي” لطاقة الرياح في ولاية تاميل نادو بالهند.

وذكر بلاغ للشركة أن هذا المشروع يبرز مرونة منصة 2 ميغاواط لتحسين تركيب مزرعة لطاقة الرياح بناء على ظروف هبوب الرياح في الموقع وباستخدام توربينات قوية.

ويشمل الطلب توريد وتركيب التوربينات وعقدا حول الخدمة لمدة 15 سنة، حيث من المتوقع أن يبدأ التزويد بالتوربينات خلال الربع الثاني من سنة 2018 ووضعها رهن الخدمة خلال الربع الثالث من سنة 2018.

وقال آرفيند بنصال، الرئيس المدير العام لشركة كونتينوم ويند إنيرجي، إن شركته “فخورة بتوسيع تعاونها مع فيستاس ونشر 48 من التوربينات المجهزة بشكل متقدم”.

من جهته، قال كليف تورتون، رئيس شركة “فيستاس”، إنه “يمكن من خلال الطلب الثاني الذي قدمته كونتينوم في أقل من سنة، أن نسلط الضوء على الطريقة التي توفر بها تكنولوجيتنا الموثوقة والمتعددة الاستخدامات الحلول الأكثر كفاءة لزبنائنا في السوق الهندية”.

=====================

ستوكهولم / دخل قانون المناخ حيز التنفيذ، خلال الأسبوع الجاري في السويد، والذي يضع إطارا تشريعيا لتمكين البلاد من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول سنة 2045.

وينص التشريع الجديد على ضرورة اتباع الحكومة السويدية سياسة للمناخ تستند إلى الأهداف التي يحددها مجلس مستقل لسياسة المناخ.

ويتضمن هذا التشريع، الذي وضع على غرار قانون التغيرات المناخية في بريطانيا سنة 2008، بنودا تمنح المجلس المستقل صلاحيات لضمان دراسة الحكومة السويدية التقدم الذي يتم إحرازه على مستوى تحقيق أهداف الانبعاثات.

وقد وصفت وزيرة التعاون الدولي من أجل التنمية، إيزابيلا لوفين، هذا القانون بأنه “أهم إصلاح لأطفالنا وأحفادنا”.

وقالت لوفين، في بلاغ لها، إنه “سيكون من غير القانوني، من الآن فصاعدا، عدم إعطاء الأولوية للمناخ”.

ويجب على الحكومة السويدية أن تصدر كل سنة تقريرا عن المناخ ضمن مشروع الميزانية العامة، وأن تضع كل أربع سنوات خطة عمل تتعلق بالسياسة المناخية لتحديد كيفية تحقيق أهداف الانبعاثات.

ويعزز هذا القانون الجديد الهدف الذي تسعى السويد إلى تحقيقه بجعل البلاد خالية من الكاربون بحلول سنة 2050.

وتمت المصادقة على هذا القانون في يونيو الماضي بتأييد 254 نائبا مقابل معارضة 41 آخرين، بعد أن صاغت بنوده لجنة مشتركة تضم سبعة أحزاب ممثلة في البرلمان السويدي، باستثناء حزب “ديمقراطيو السويد” اليميني المتطرف.

وأعلنت الحكومة السويدية أيضا، في إطار ميزانيتها لسنة 2018، عن عزمها استثمار خمس مليارات كرونة سويدية لمكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة والتنمية المستدامة في البلاد والخارج.

=====================

ذكرت الحكومة السويدية أن الوكالة الوطنية للصحة ستركز خلال سنة 2018 على تنفيذ الرؤية الإلكترونية للصحة المتفق عليها بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية وجمعية “إس كو إل” الجهوية.

وستقدم الوكالة تقريرا عن مهمتها بحلول 31 أكتوبر 2018 إلى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.

وينبغي للوكالة استكمال أعمال ترتيب المعلومات المتعلقة بالأدوية من أجل تسجيلها في اللائحة الوطنية.

وسيتم إنجاز هذا العمل بالتعاون مع المجلس الوطني للصحة والرعاية، ووكالة المنتجات الطبية وجمعية “إس كو إل”.

وستحصل الوكالة على 7 ملايين كرونة سويدية من أجل القيام بهذا العمل وتقديم تقريرها إلى مجلس الصحة والرفاهية بحلول 31 أكتوبر 2018.

=====================

أوسلو / شكلت السيارات الكهربائية والهجينة أكثر من نصف مبيعات السيارات الجديدة خلال السنة الماضية في النرويج.

وأفادت الإحصاءات الصادرة، أمس الأربعاء، عن مجلس معلومات حركة السير، بأن السيارات الكهربائية استحوذت على حصة بنسبة 20.9 في المائة من سوق السيارات الجديدة سنة 2017، في حين بلغت حصة السيارات الهجينة (القابلة لإعادة الشحن وتستخدم محركا كهربائيا وآخر للاحتراق الداخلي) 31.3 في المائة.

وشكلت السيارات الصديقة للبيئة (الكهربائية والهجينة) نحو 15.7 في المائة و24.5 في المائة على التوالي من التسجيلات الجديدة للسيارات خلال سنة 2016 في هذا البلد الاسكندنافي.

وكانت قد استحوذت السيارات الكهربائية على نسبة 17.1 في المائة من سوق السيارات الجديدة في النرويج خلال سنة 2015.

وتجعل هذه الأرقام النرويج من البلدان الرائدة في مجال إدماج السيارات الصديقة للبيئة ضمن السيارات المستعملة في البلاد.

ويرجع هذا الارتفاع إلى الإقبال المتزايد للنرويجيين على هذا النوع من السيارات بفعل التحفيزات التي توفرها السلطات النرويجية من أجل تشجيع استعمالها.

وتعمل النرويج على تحقيق هدف مضاعفة عدد السيارات الصديقة للبيئة لأربع مرات بحلول سنة 2020.

وتشمل التحفيزات المطبقة في البلاد إعفاء مالكي تلك السيارات من أداء ضريبة القيمة المضافة على السيارات الجديدة، ورسوم عبور بعض الطرق، وكذا تخصيص مواقف مجانية لها.

وتؤكد الجمعية النرويجية للسيارات الكهربائية أن تزايد استعمال هذا النوع من وسائل النقل الخاصة قد يسمح للنرويج بالحد بنحو 200 ألف طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون سنويا.

وتشير توقعات المهتمين بهذا المجال إلى أن عدد السيارات الكهربائية بالبلاد قد يصل إلى نحو 400 ألف بعد سنوات قليلة.

وتنتشر في النرويج، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5.2 مليون نسمة، مثل هذه السيارات رغم أن البلاد تعد من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، وذلك في إطار التشجيع على الحفاظ على البيئة.

اقرأ أيضا