مقال مميز“الطاقات البديلة فرص لتشغيل الشباب” محور ورشة إقليمية بمدينة توزر التونسية

مقال مميز

21 ديسمبر

“الطاقات البديلة فرص لتشغيل الشباب” محور ورشة إقليمية بمدينة توزر التونسية

ـ تونس/ شكل موضوع “الطاقات البديلة فرص لتشغيل الشباب”، محور ورشة إقليمية احتضنها المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدينة توزر التونسية مؤخرا ونظمها التحالف من أجل النهوض بالطاقات المتجددة بالشراكة مع وكالة التعاون الفني الألماني.
واستهدفت الورشة تثمين الطاقات البديلة الموجودة في الجنوب التونسي واستغلالها لتوليد الطاقات الضرورية والحد من التأثيرات السلبية على البيئة.
وأوضح نادر شعبان مهندس وخبير في الطاقة وممثل عن التحالف من أجل النهوض بالطاقات المتجددة أن “الورشة تأتي في إطار برنامج تحسيسي بالوضع البيئي الخطير للبلاد يعقبه برنامج للتعريف بالطاقات البديلة المتوفرة في الجنوب على غرار الطاقة الجيوحرارية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تتيح توفير حاجيات تونس كاملة من الحرارة والكهرباء، فضلا عن تثمين الفضلات الفلاحية لتوليد الطاقة وإنتاج السماد الطبيعي لزيادة إنتاجية القطاع الفلاحي”.
وأضاف شعبان أن البرنامج “موجه للشباب من بين حاملي الشهادات الجامعية الراغبين في إقامة مشاريع في المجال الطاقي، لاسيما بعد تطور الجانب التشريعي الذي يحث على الاستثمار في هذا المجال ويوفر الحوافز المالية والقوانين لدفع الشباب للاستثمار في المجال الطاقي، خصوصا في الجنوب التونسي الذي يؤمل أن يتحول الى بوابة للنجاعة الطاقية بما يتوفر عليه من إمكانيات طبيعية من شمس ورياح وغيرها”.
==============
فيما يلي النشرة المغاربية للأخبار البيئية:
تونس – تعد تونس من أوائل الدول التي ستستفيد من التسهيلات، التي أطقتها الوكالة الفرنسية للتنمية وفق ما تم الاعلان عنه مؤخرا بباريس لمساعدة الدول الشريكة على إرساء تنمية بإفرازات كربون أقل في أفق سنة 2050.
ويتعلق الأمر بالتزام فرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، الذي يهدف، أيضا، إلى وضع مخططات تمويل لتنفيذ الالتزامات، التي تم اتخاذها في إطار اتفاق بباريس.
ويتمثل الهدف من هذه المبادرة في تسريع التحول نحو اقتصاد دون كربون في أفق سنة 2050.
==============
ـ تونس/ دعت جمعية “سوليدار” (تونس الاجتماعية) إلى توسيع مجال التشجيعات الجبائية لإعادة الاستثمار ومعالجة النفايات.
وتقترح جمعية “سوليدار”، التي تعمل على نشر مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن والمساواة، توسيع مجال التشجيعات الجبائية من أجل إعادة الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وإعادة معالجة النفايات.
==============
نواكشوط/ تم ، أمس الأربعاء، في نواكشوط، تنظيم ورشة وطنية تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وصندوق البيئة العالمي، حول إطلاق أنشطة “مشروع التسيير المندمج لوسائل توفير العيش التي تتحمل التغير المناخي في موريتانيا”.
ويهدف هذا المشروع الى اعادة تأهيل الغابات والمراعي في ولايات غيدي ماغة ولعصابة والحوضين (الشرقي والغربي) بتمويل من صندوق البيئة العالمي على مدى أربع سنوات.
كما يرمي الى تعزيز تحمل سكان الريف الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية عبر تقوية قدرات الفاعلين والتحسيس والتكوين في المقاربة المنظومية للتأقلم مع هذه الظاهرة، إضافة إلى مكافحة تدهور الأراضي واستعادة الاحواض الرافدة ومكافحة التعرية وتثبيت الكثبان الرملية وحماية التجمعات السكنية وحماية الغابات المصنفة وتثمين منتوجات الأشجار والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل وتسيير ومتابعة المعارف ذات الصلة بالتغيرات المناخية.
وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، امادي ولد الطالب، لدى افتتاحه أشغال الورشة، أن التغيرات المناخية تمثل اليوم أكبر تحد عالمي يهدد مستقبل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبشرية وقد تعبأ المجتمع الدولي لمواجهته، مدعوما بالآليات المالية ولاسيما من صندوق البيئة العالمي في إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة في شأن التغيرات المناخية، من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة في مجال التأقلم في البلدان الهشة اتجاه التغيرات المناخية
وقال إن بلاده دخلت بعزم في حراك لمكافحة التغير المناخي من خلال مصادقتها على اتفاق باريس ومشاركتها البارزة في الأحداث العالمية التي تتناول هذه الإشكالية، مضيفا أن الحكومة الموريتانية تعمل لتلبية حاجة التأقلم مع التغيرات المناخية لفائدة سكان الريف الأكثر هشاشة.
من جهتها، أشادت آنا كونتروف، مسيرة برنامج تسيير الأنشطة المقاومة لتغير المناخ على مستوى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوقوف منظمتها إلى جانب موريتانيا لتسيير هذا المشروع الأول من نوعه والذي تموله في الدول الأقل نموا إلى جانب مشاريع قيد الإعداد مع الحكومة الموريتانية لتثمين الشراكة القائمة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهذا البلد.

اقرأ أيضا