الموارد المائية بجهة بني ملال – خنيفرة تشكل إحدى الدعائم الأساسية للنهوض بالجهة والدفع بتنميتها الاقتصادية والاجتماعية

بني ملال –  قال مدير وكالة الحوض المائي أم الربيع بالنيابة السيد ابراهيم أغزاف ، يوم الخميس ببني ملال ، إن الموارد المائية، المتمثلة في المياه السطحية والجوفية والعيون والبحيرات، التي تزخر بها جهة بني ملال – خنيفرة، تشكل إحدى الدعائم الأساسية للنهوض بالجهة والدفع بتنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أغزاف، في كلمة له خلال ورشة جهوية نظمتها وكالة الحوض المائي أم الربيع حول “إعداد عقدة الفرشات المائية لمركب تادلة”، أن حوض أم الربيع وجهة بني ملال – خنيفرة بصفة خاصة حضيا منذ عقود باهتمام خاص من لدن السلطات العمومية عبر إنجاز منشآت مائية بنيوية لعبت دورا أساسيا في تلبية الحاجيات من الماء في مجالات السقي والماء الشروب وفي قطاعي الصناعة والسياحة على مستوى الحوض المائي وكذا الأحواض المجاورة ، إلى جانب مساهمة هذه المنشآت في إنتاج الطاقة الكهرومائية وكذا حماية الساكنة والممتلكات من خطر الفيضانات.

وذكر خلال هذه الورشة ، التي حضرها والي جهة بني ملال- خنيفرة عامل إقليم بني ملال محمد دردوري وعدد من الفاعلين والمتدخلين الدوليين والوطنيين والجهويين في مجال الماء، بأن حوض أم الربيع يضم 15 سدا كبيرا بطاقة تخزين إجمالية تبلغ 5.1 مليار متر مكعب.

كما أن الجهة، يضيف أغزاف تتوفر على 10 سدود كبرى ومتوسطة بطاقة تخزين تبلغ 2.58 مليار متر مكعب ، و19 من السدود الصغيرة والتلية بطاقة تخزين إجمالية تبلغ 12 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن رصيد الجهة من المنشآت المائية سيتعزز مستقبلا بإنجاز سدود كبرى أهمها سدود تاكزيرت ووانتز وأوزود وتيوغزا، وكذا إنجاز سدود خاصة بإنتاج الطاقة الكهرومائية بأقاليم بني ملال وأزيلال وخنيفرة.

وبخصوص الموارد المائية الجوفية، أكد أغزاف أن الجهة تضم أهم الفرشات المائية بحوض أم الربيع، تمتد على حوالي 10.000 كلم مربع، تمثل موارد إستراتيجية تساهم في تغطية الحاجيات من الماء الشروب خاصة على مستوى العالم القروي وكذا السقي الصغير والمتوسط، إلى جانب توفرها على العديد من العيون منها حوالي 70 عين يتم تتبعها بصورة منتظمة ، مشددا على الحفاظ على هذه الموارد وتدبيرها بشكل عقلاني ومستدام وتجاوز الإكراهات التي تتجلى بالأساس في محدودية الموارد المائية وكذا الاستنزاف الذي تعرفه الفرشات المائية وتزايد مصادر التلوث .

كما أكد، في نفس السياق، على ضمان استدامة استغلال الموارد المائية الجوفية للفرشات المائية بالجهة وحمايتها من الاستنزاف على اعتبارها تضطلع بدور استراتيجي خلال فترات الجفاف والملاذ الرئيسي الذي يتم اللجوء إليه لتوفير الماء الشروب وكذا المياه المستغلة في مجال السقي التكميلي.

وبالنسبة لإعداد عقدة الفرشات المائية لتادلة، استعرض أغزاف أهداف هذا المشروع المهيكل، الذي يمكن من إرساء أسس تدبير تشاركي ومستدام للموارد المائية الجوفية بالجهة والمناطق المجاورة وحمايتها من الاستنزاف، والمتمثلة في إعادة التوازن للفرشة المائية والتخفيف من العجز من خلال إجراءات تستهدف ضمان استدامة مواردها، ووضع الآليات الضرورية من أجل تنظيم استغلال الفرشات المائية وذلك بإشراك جميع الفاعلين ومستعملي الماء، وتثمين الموارد المائية عبر استعمال مزروعات ذات مردودية عالية واستهلاك أقل للماء، وتعزيز الآليات القانونية  للمراقبة.

وعرف هذا اللقاء عرض معطيات حول تقدم إنجاز الدراسات التقنية والميدانية المتعلقة بتحيين المعطيات المرتبطة بالفرشات المائية لتادلة، والحالة الراهنة للفرشات المائية لتادلة، وكذا نتائج التوقعات المرتقبة مع تقييم السيناريوهات المستقبلية وانعكاساتها المحتملة على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.