تونس…فلاحون يطالبون وزارة الفلاحة بالتدخل من اجل التصدي لتيبس النخيل

تونس – طالب عدد من فلاحي ولاية قبلي (جنوب غرب تونس) وزارة الفلاحة التونسية بسرعة التدخل من اجل التصدي لمرض تيبس سعف النخيل الذي بات يهدد العمود الفقري للاقتصاد بالجهة خاصة وأن مساحات الواحات المصابة في اتساع متواصل.

وعقد الفلاحون لقاء مع السلطات الجهوية خصص لبحث مدى تقدم التعاطي مع المرض على المستويين الجهوي والمركزي، حيث أكدوا أن “مساحات الواحات المصابة تضاعفت لتشمل أغلب مناطق الولاية مع ارتفاع حاد في عدد الجريد المصاب بكل نخلة، الأمر الذي بات يشكل خطرا على المحصول من التمور وعلى حياة النخلة في حد ذاتها”.

وشددوا على ضرورة “تكوين خلية أزمة تتابع هذا الخطر المحدق بواحات الجهة، وتعمل على معالجته”، مشيرين إلى أن “امكانيات الفلاحين تبقى محدودة، وهو ما يفرض تكفل الدولة بتوفير الادوية الضرورية لمعالجة النخيل المصاب”.

وكانت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، أصدرت خلال الأسبوع الماضي بلاغا اوضحت فيه انها تتابع بدقة مرض تيبس سعف النخيل منذ ظهوره ببعض واحات الجهة في أواخر الموسم الماضي. وقامت وزارة الفلاحة من جهتها بتكليف معهد البحوث الواحية بدقاش بتحليل المرض ومتابعته ووضع برنامج تدخل لمكافحته ومنع انتشاره.

وسبق تنظيم ندوة للتعريف بالمرض الفطري وسبل مقاومته خاصة عبر الحرص على تنظيف الواحة للتخلص من مصادر العدوى عن طريق جمع بقايا الجريد المتيبس وحرقه مع التحكم في الدورة المائية وعدم تكثيف الزراعات العلفية تحت النخيل لتجنب إحداث مناخ رطب ملائم لتكاثر المرض الفطري بالاضافة الى تاجيل التدخل بالمداواة لفسح المجال لمتابعة البحوث علاوة على تكثيف الزيارات الميدانية للواحات المصابة وتحيين مخطط العمل حول المرض لتوفير الاعتمادات الضرورية لتنفيذ برنامج للتدخل.
=================

-نواكشوط/خلدت موريتانيا على غرار الأسرة الدولية، أمس الأربعاء، اليوم العالمي لمكافحة التصحر، تحت شعار “للأرض قيمة حقيقة….استثمرها”.

وقال الامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، امادي ولد الطالب، في كلمة خلال حفل أقيم بالمناسبة بمدينة الشامي في ولاية داخلت نواذيبو (شمال)، إن موريتانيا من أكثر بلدان منطقة الساحل جفافا وتعرضا لعوامل التصحر، موضحا أن آخر تقييم لوضعية الاراضي فيها سنة 2014، بين أن الصحاري والمناطق القاحلة تمثل نسبة 87 في المائة من مساحتها الاجمالية، وأنها تواجه منذ عقود موجات متعاقبة من الجفاف تسببت في تدهور عام للأراضي وانعدام الامن الغذائي والهجرة الجماعية من القرى نحو المدن.

وأضاف أن تخليد اليوم العالمي لمكافحة التصحر، الذي يتزامن مع اليوم الذي اعتمدت فيه الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر والجفاف خاصة بإفريقيا من طرف الامم المتحدة سنة1992، يذكر بمخاطر هذه الظاهرة عبر العالم، داعيا الى التفكير في القيمة الحقيقية للأرض وليس فقط في قيمتها الاقتصادية.

ونبه الى أن النمو السكاني السريع وأنماط الاستهلاك المتغيرة، أمور من بين أخرى، أدت الى ضغوط مفرطة على موارد موريتانيا المحدودة من الأراضي، مما أدى الى تدهور الاراضي في جميع انحاء البلاد، مبرزا أهمية اعتماد خيارات ومبادرات صعبة، بما في ذلك الالتزام بتغيير أنماط الاستغلال القائم للأراضي واتباع ممارسات أكثر استدامة لتلعب هذه الاراضي دورها في توفير ما يكفي من الغذاء والماء والخدمات الاخرى التي نحتاجها ونريدها من الطبيعة.

وأكد أهمية المساهمة في تحقيق الهدف ال15 للتنمية المستدامة والمتمثل في تحقيق الحياد في تدهور الاراضي بحلول عام 2030 لضمان الحفاظ على الاراضي واستعادة تلك المتدهورة منها، ومكافحة تغير المناخ وزيادة الانتاج الغذائي.
==================

-الجزائر/أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة الجزائرية، فاطمة الزهراء زرواطي، أمس الاربعاء، بالجزائر العاصمة، ان ادماج عمل الحركة الجمعوية في تجسيد الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة (2035) يعد “أمرا اساسيا” بالنسبة للوزارة.

وأوضحت زرواطي، خلال افتتاح ورشة وطنية لإعداد دراسة حول “دور ومكانة المجتمع المدني الجزائري في التسيير المستدام للبيئة وادماجه في السياسيات العمومية” التي تم اعدادها بمساعدة التعاون التقني البلجيكي في اطار مشروع تعزيز القدرات في مجال البيئة، أن هذا المشروع يهدف الى تعزيز تقاطع المسألة البيئية عبر أعمال لصالح ثلاثة قطاعات على غرار المياه والصحة والنقل.

وأضافت أن المشروع، الذي انطلقت عملية تجسيده سنة 2016، يهدف ايضا الى تعزيز تقاطع المسألة البيئية مع أعمال قطاعية مشتركة، لاسيما عبر تعزيز النقاط المحورية للقطاعات واعضاء لجان المخطط الوطني للعمل من أجل البيئة والتنمية المستدامة. كما يسعى المشروع إلى إدماج الإشكالية البيئية في اعمال الحركة الجمعوية.

وأشارت الى ان الدراسة، التي تم اعدادها بالمساعدة التقنية البلجيكية، تهدف الى المساهمة في ترقية منظمات المجتمع المدني كفاعلة للتغيير من أجل تعزيز التسيير المستدام للبيئة.

وجاء مشروع تعزيز القدرات في مجال البيئة لدعم سياسة الحكومة التي تستثمر منذ سنة 2000 بشكل ملموس في حماية البيئة. ويتم تمويل هذا المشروع من قبل بلجيكا في حدود 7.5 مليون اورو، وتم تحديد مدته في 48 شهرا.