غوتيريس.. الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية سيمنع وقوع أسوء الاحتمالات

بالي (اندونيسيا) – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن العالم يخاطر بحدوث كارثة لا يمكن معالجتها إن لم يتصرف بشكل أسرع وأكثر طموحا، وإن الحد من ارتفاع الحرارة بحيث لا يتخطى 1.5 درجة مئوية لا يزال ممكنا وسيمنع وقوع بعض من أسوء السيناريوهات.

جاء ذلك في كلمة لغوتيريس، اليوم السبت، أمام اجتماع وزراء المالية حول المناخ في بالي بإندونيسيا.

وأشار إلى إمكانية إحداث فرق في ثلاثة مجالات تهم الحاجة إلى إطار عمل اقتصادي جديد يدمج مخاطر المناخ والكوارث في جميع الجوانب المالية والتخطيط والميزانية، وإيجاد سياسة اقتصادية فعالة وآليات مالية، إلى جانب الحاجة إلى تحولات جوهرية في تمويل المناخ.

ودعا الحكومات إلى ضرورة الإيفاء بتعهداتها بحشد مبلغ 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 للعمل المناخي، وإلى الحاجة لتجنب قرارات الاستثمار في البنية التحتية والزراعة التي من شأنها أن تعيق التنمية غير القابلة للانعكاس والنمو المستدام لارتفاع الكربون.

كما ألقى الأمين العام كلمة أمام لجنة النقد الدولي والمالية أشار فيها إلى تقرير فريق الأمم المتحدة الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الذي أوضح أن العالم الآن بعيد تماما عن الحفاظ على الارتفاع في درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول نهاية القرن، وأنه يتجه نحو 3 درجات مئوية.

وذكر أن تحقيق الهدف المنشود البالغ 1.5 درجة مئوية يتطلب تدابير عاجلة وبعيدة المدى وغير مسبوقة في جميع جوانب المجتمع.

وقال غوتيريس إن جدول أعمال أديس أبابا، إذا تم تنفيذه بالكامل، يوفر الإطار اللازم لتحقيق ذلك. وأشار إلى الاستراتيجية التي تم إطلاقها لدعم تمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، والتي تحدد ثلاثة خطوط عمل ذات أولوية تتمثل في مواءمة السياسات المالية والاقتصادية العالمية مع الخطة التي يؤمل في تحقيقها بحلول عام 2030؛ وتعزيز استراتيجيات التمويل والاستثمار المستدامين الوطنية والإقليمية؛ وتشجيع الإدماج المالي والوصول العادل إلى التمويل للجميع، وخاصة للنساء والشباب، من خلال الابتكارات المالية والتكنولوجيات الحديثة والرقمنة.

وتحدث غوتيريس أيضا أمام لجنة التنمية وقال “إننا نواجه مجموعة من التوجهات الكبرى التي تغير سياق جهودنا – مثل تغير المناخ، والتوسع الحضري، والهجرة، والتغيرات الديموغرافية، والتغير التكنولوجي السريع – بما في ذلك الذكاء الاصطناعي – الذي يقود الثورة الصناعية الرابعة. ولدينا الكثير من العمل لتعبئة الموارد المالية والتقنيات اللازمة لتحقيق التحول الذي نحتاجه لتحسين حياة الناس. فليس لدينا وقت لنضيعه.”