قطاع المياه/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. ضرورة اعتماد مقاربة شمولية “مستدامة” (ندوة افتراضية)

الرباط – أكد رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية في المغرب، محمد آيت قاضي، على أهمية اعتماد مقاربة شمولية لقطاع المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتسم ب”الاستدامة” من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح السيد آيت قاضي، في مداخلة له خلال ندوة افتراضية نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، مؤخرا، لمناقشة موضوع “ندرة المياه: تحدي واحد، إجابات مختلفة”، أن تحدي المياه يحمل الكثير من عدم اليقين وأن تغير المناخ لا يزال يمثل عاملا مضاعفا للخطر، ما يستلزم اعتماد مقاربة شمولية.

وتناول المتحدث كيف يمكن للتجارة الدولية أن تشكل عنصرا جوهريا في إدارة التوزيع الجغرافي غير المتكافئ للمياه وتحقيق الأمن المائي والغذائي للجميع.

وفي دراسته لحالة المغرب كمثال مثير للاهتمام بشأن سياسات تدبير الموارد المائية، لا سيما في القطاع الفلاحي، أثار السيد آيت قاضي مجموعة من الأسئلة الاستراتيجية التي وضعها في مخطط يوضح العلاقة بين الماء والفلاحة والتجارة، مشيرا إلى أهمية وضع تقديرات مناسبة لتحدي ندرة المياه متعدد الأبعاد الذي نواجهه اليوم، وضرورة التفكير في الترابط بين هذه الأبعاد كخطوة حاسمة عند تصميم سياسات فعالة وتنفيذها.

من جهتها، استهلت المهندسة الفلاحية الإفريقية ومفوضة الاقتصاد القروي والفلاحة لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، جوزيفا ليونيل كورييا ساكو، مداخلتها بالتشديد على أهمية الماء كعنصر حيوي لبقائنا على قيد الحياة ولأنظمتنا البيئية، وكعامل حاسم في معظم القطاعات التي تطورها أفريقيا لتحقيق أهداف الأجندة الأفريقية لعام 2063.

وبعد أن أجرت المتحدثة تقييما لموارد المياه في القارة وتنوع المناخ الذي يؤدي إلى تفاقم شح المياه، أوضحت أن ندرة المياه في أفريقيا تزداد سوءا أيضا بسبب ضعف البنية التحتية، والاستثمار المحدود في القطاع، وأن هذا الأخير لا يحظى بالأولوية في معظم البلدان.

ودعت المهندسة الزراعية القادة السياسيين والأجيال الجديدة إلى الالتزام بتحقيق استخدام وتدبير منصفين ومستدامين للموارد المائية، من خلال التعاون الفعال والتكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، وجه أخصائي إمدادات المياه والصرف الصحي لدى البنك الدولي، ألكسندرو كوسمين بوتيك، النقاش نحو السبل المستقبلية الممكنة لمعالجة قضية ندرة المياه.

وعرج السيد كوسمين بوتيك ،في هذا الصدد، على تحديد مجموعة من الحلول التي يجب مراعاتها في هذا الصدد، مثل الترويج لمنظور جديد للمياه العادمة كفرصة يمكن أن تساعد في معالجة الأمن المائي بشكل أفضل في المنطقة، لأنها تحتوي على موارد قيمة ولديها القدرة على توليد الطاقة.

ومن بين الحلول المحتملة، قدم الخبير حلا يتعلق بتخزين المياه من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الخضراء التي تساهم في تحقيق الأهداف التنموية بما في ذلك الأمن المائي، وإنشاء أنظمة طبيعية مقاومة للمناخ وإمدادات للمياه أكثر نظافة وموثوقية.

وفي السياق ذاته، ركز الباحث البارز لدى مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ربيع مختار، في مداخلته، على ضرورة تعميق النظر بدلا من توجيه الاتهام لقطاع الفلاحة بتخزين جميع الموارد لأنه أساس الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي والقدرة على الصمود في مجال الأمن الغذائي.

وأوضح أن النظر في خطة لإدارة المياه في المنطقة يجب مناقشته ومداولته مع قطاعات متعددة تتجاوز قطاع المياه، من قبيل قطاعي الصناعة والطاقة وغيرهما من القطاعات المستفيدة أيضا من المياه.

كما أكد السيد مختار على أهمية الماء بالنسبة للتربة الغذائية، داعيا إلى ضرورة الاعتراف بأن التربة الصحية أمر بالغ الأهمية لهذه العلاقة بين الماء والغذاء، وأنه نادراً ما تتم مناقشته في مداولات خبراء المياه.

وفي الواقع، يضيف المتحدث، تعد التربة مسؤولة عن الأمن الغذائي، وعن الحفاظ على قدرة المجتمعات على الصمود في المنطقة والحفاظ على معدلات الهجرة القسرية.

وطرح السيد مختار مقاربة هامة أخرى تمثلت في العلاقة بين العلم والممارسة اليوم؛ وانضم إلى المتحدث السابق الذي أقر أنه بغض النظر عن التقدم التكنولوجي المحرز وتوافر حلول علمية مبتكرة، لا تزال هناك قضايا أخرى يتعين إعادة النظر فيها مثل قياس درجة المياه، ومستويات وعادات استهلاك المياه، ونقل المياه المعاد استخدامها وتوافقها مع تربة الأراضي الفلاحية.

واختتم الباحث مداخلته بالتأكيد على أهمية توفير المعلومات العلمية المناسبة لصناع القرار من أجل تمكينهم من صنع أفضل للسياسات في هذا الصدد.

وبالنسبة إلى غيي جوبينز، مدير شركة (أستاند)، فإن وعد التكنولوجيا في مواجهة تحديات انعدام الأمن المائي المتزايدة على مستوى العالم وأيضا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخصوص، يبقى مقيدا بسؤالين؛ يرتبط أولهما بطبيعة التكنولوجيا وأين يتم تطبيقها وما نوع التقنيات المتاحة لهذه الإشكالية، فيما يهم السؤال الثاني دور المياه في صنع القرار السياسي من منظور الاقتصاد السياسي.