200 شخص على الأقل قتلوا خلال دفاعهم عن البيئة في 2016 في رقم قياسي

باريس – قتل 200 شخص على الأقل عام 2016 في العالم خلال دفاعهم عن البيئة في مواجهة مشاريع منجمية أو زراعية، ما يشكل رقما قياسيا وفق ما أعلنت منظمة “غلوبال ويتنس” في تقرير نشرته يوم الخميس.

وقالت المنظمة غير الحكومية إنها أحصت في البرازيل (49 قتيلا) وكولومبيا (37) والفيليبين (28) والهند (16) العدد الأكبر من الضحايا بين الأشخاص النشيطين في حماية الأراضي والغابات والأنهار.

وقال بن ليذر، من منظمة “غلوبال ويتنس” إن “المعركة لحماية الأرض تتكثف سريعا وثمنها يحتسب بالأرواح البشرية (…) فيما يتزايد عدد الناس المحرومين من الخيارات سوى التصدي لسرقة أراضيهم والإضرار ببيئتهم”.

ونبهت المنظمة إلى تدهور الوضع مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين قتلوا (185 في 2015) لكن أيضا بسبب العدد المتزايد للدول التي سجلت فيها أعمال القتل (24 في عام 2016 مقابل 16 في 2015).

واعتبرت المنظمة التي تقوم بهذا الإحصاء منذ العام 2002 انه من المرجح أن يكون عدد القتلى أعلى بكثير.

وقالت انه في 40 بالمائة من الحالات كان الضحايا من السكان الأصليين، بعد سيطرة شركات أو ملاكي عقارات أو جهات محلية على الأراضي التي أقاموا فيها منذ أجيال.

وركزت المنظمة على مسؤولية المستثمرين الخواص والعامين الذين غالبا ما يلزمون الصمت عند عدم الأخذ برأي السكان المحليين وقمع الاحتجاجات على المشاريع.

وتتصدر أمريكا اللاتينية سائر القارات على هذا المستوى ( 60 بالمائة من حالات القتل التي أعلنتها المنظمة) بسبب كولومبيا والبرازيل، وكذلك نيكاراغوا التي شهدت مقتل 11 شخصا وتحمل نسبة قياسية لعدد القتلى من المدافعين عن البيئة لكل من سكانها، وهندوراس التي سجلت اكبر عدد لكل نسمة لمدة عقد (127). كذلك شهدت غواتيمالا مقتل 6 منهم.
أما في القارة الإفريقية فشهد الدفاع عن المحميات الوطنية ومكافحة الصيد المحظور مخاطر كبرى. وتتعلق الحالة الأسوأ التي ذكرتها المنظمة بجمهورية الكونغو الديموقراطية مع مقتل تسعة حراس. كما قتل ناشطان في جنوب افريقيا وواحد في كل من الكاميرون وتنزانيا وأوغندا وزيمبابوي.

عالميا يشكل الاحتجاج على تشغيل المناجم سبب العدد الأكبر من القتلى المسجلين (33 في 2016)، يليه الاعتراض على المشاريع الحرجية (23) والزراعية (23).