نيروبي.. الاقتصاد الدائري ضروري للتنمية الاقتصادية المستدامة

نيروبي – أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، اليوم الإثنين، بنيروبي، أن الاقتصاد الدائري يعتبر أكثر من مجرد فرصة اقتصادية لإفريقيا، بل سيفرض نفسه كنموذج ضروري لتحسين التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأبرزت السيدة بنعلي في تدخلها في حدث موازي بمناسبة أشغال الجزء الثاني من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-5.2)، أن مبادئ الاقتصاد الدائري تمارس منذ قرون، موضحة أنه يمكن أن يشكل الحل الاجتماعي لأزمة البطالة، شريطة أن يكون هذا التحول الأخضر والشامل والذي تواكبه سياسات الابتكار والتدريب.

وأشارت الوزيرة خلال هذا الحدث الموازي المنظم بشراكة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الإفريقي للتنمية، تحت شعار “تسريع الانتقال العادل نحو اقتصاد دائري في إفريقيا”، إلى أن “الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة حددت الاقتصاد الدائري كمحور استراتيجي للتدخل بهدف إنجاح الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل”.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة أنه تم في هذا الصدد تنظيم قطاع النفايات وتحسينه بفضل تنفيذ البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، مضيفة أنه تم اعتماد استراتيجية تثمين النفايات لدعم توفير مناصب شغل خضراء جديدة ومنتجات منخفضة الكربون.

وتابعت أنه تم الشروع في إصلاحات مؤسساتية وقانونية ومالية لمواجهة التحديات الحالية في قطاع النفايات وجذب الاستثمار وتحفيز الابتكار، مشيرة إلى أن المغرب أجرى إصلاحات مهمة تشمل مراجعة نموذج حكامة القطاع واعتماد ضريبة بيئية على المواد البلاستيكية وإدراج مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتجين.

وأبرزت أنه من أجل مواكبة ظهور سلاسل القيمة الدائرية، تم تطوير برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف إقامة “أنظمة بيئية خضراء” لمختلف المنتجات، بما في ذلك البلاستيك والورق والزجاج، مضيفة أن المغرب أعد، في عام 2021، استراتيجية للتنمية طويلة الأمد منخفضة الكربون في أفق 2050 (LT-LEDS)، بناء على مراجعة المساهمات المحددة على المستوى الوطني (CDN). ”

وفضلا عن ذلك، أكدت الوزيرة التزام المغرب “بدعم الجهود المبذولة لدفع الشركاء في إفريقيا من أجل انتقال عادل إلى الاقتصاد الدائري والمساهمة بشكل إيجابي في التنمية البشرية المستدامة”.

وتمثل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المغرب في أشغال الجزء الثاني من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-5.2)، التي انطلقت اليوم الاثنين بنيروبي.

وينكب الجزء الثاني من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، الذي ينعقد حول موضوع “تعزيز الإجراءات لصالح الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، على العديد من القضايا البيئية، مثل النفايات البحرية، والحلول القائمة على الطبيعة، والتعافي الأخضر وتدبير النفايات الكيميائية.